''قرار بوتفليقة برفع التجريم عن فعل التسيير لم يطبق''

المحامي ميلود براهيمي يصف التعديلات على القانون ب''الأسوأ''

ذكر المحامي والحقوقي ميلود براهيمي أنه ''لم يتم تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الصادر في فيفري 2011 والمتمثل في رفع التجريم عن فعل التسيير''. وأدان المحامي ما وصفه تشريع ''يرهب'' إطارات الدولة في ممارسة مهامهم.
قال ميلود براهيمي، في تصريح ل''ضيف التحرير'' للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن ''الأشخاص أو الهيئات المكلفة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية قد عجزت تماما عن ذلك، والنتيجة أنه عكس ما أعلن عنه وطلبه وأمر به رئيس الجمهورية، لم يتم رفع التجريم عن فعل التسيير''. لإشارة كان السيد ابراهيمي إلى جانب شخصيات أخرى، ضمن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير. وأشار المتحدث في هذا الصدد: ''لقد شاركت في اجتماع واحد (لهذه اللجنة) واتخذت شخصيا قرار عدم مشاركتي فيها بعد ذلك، لأنني أدركت أن ذلك بعيد عن الواقع''. وحسب ابراهيمي: ''لم يتم فقط عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية، بل تم إدراج بعض التعديلات تعتبر أسوأ''، حيث اكتفى المشرع ''بإدراج تغيير صغير على صياغة'' النصوص القانونية المتعلقة بقانون العقوبات.
وفي رده على سؤال حول أسباب عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم، تطرق ضيف القناة الثالثة إلى ''عدم الفهم وعدم الكفاءة والبيروقراطية، وكذلك مشكل صياغة النصوص''. وبعد تذكيره بأن نموذج مكافحة ''الآفات الاجتماعية'' المصادق عليه في الجزائر عند الاستقلال، تم استلهامه من الصين، أكد السيد ابراهيمي أنه ''لا يجب نسيان أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد فعلا سياسيا بحتا، وبالتالي فإن رفع التجريم عنه يجب أن يكون سياسيا أيضا''.
وبرأي المحامي ''لا يمكننا تطوير الاقتصاد الوطني من خلال ترهيب إطارات الأمة، لأن الأمر يتعلق بذلك. حيث تم ترهيبهم تماما وهم متخوفون من اتخاذ مسؤوليات ومبادرات، وأنا لا أفهم كيف يمكننا تسيير الاقتصاد الوطني بالاعتماد على إطارات متخوفة''.
كما اعتبر السيد ابراهيمي أنه تتم مكافحة الرشوة في الجزائر ''بشكل جد سيئ'' بسبب ''تركيز الاهتمام على إطارات الأمة وأحيانا على الإطارات السامية''. وحسبه، فإن نصوص القانون المطبقة حاليا تشكل ''عائقا حقيقيا في مكافحة الرشوة الحقيقية''.