ما فيا الفساد تسير بمنجم الونزة نحو الإفلاس

العمال وجهوا رسالة استغاثة للويز الأول

ناشد عمال منجم الونزة الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لإنقاذ مؤسسة أرسيلورميتال تبسة التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني من الإفلاس المؤكد جراء حملة النهب والتخريب التي يقودها إطارات نقابية تعمل على تحريكها الإدارة عن بعد حسب مصالحها الشخصية و حسب ما جاء في نص الرسالة التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها فإنه تم تسجيل العديد من التجاوزات بأسماء عمال بسطاء فيما خرج الإطارات و المسؤولون الذين تم توقيفهم متلبسين بالجرم في عمليات نهب لأملاك المنجم دون أية محاسبة في القضايا المتورطين فيها خاصة فيما يتعلق بعملية تبرئة المدعو(د.س)من جرم ثابت ضده بالحجة الدامغة عند ما ألقى عليه القبض متلبسا بسرقة برميلين من زيت العتاد حيث تم تصويره بهاتف نقال وهو بصدد بيع المسروقات إلى صاحب محل لبيع زيوت السيارات و العتاد إلى جانب تسجيل قضية أخرى لأحد أفراد خلية النهب و التخريب المحمية بقانون الإدارة الخاص حسب نص الرسالة وهي قضية سرقة مضختين و اللتين تم التبليغ عنهما عن طريق رسالة مجهولة بعد عشرين يوما من تاريخ اختفائهما لتضطر الإدارة بعد افتضاح الأمر إلى رفع دعوى قضائية موجهة أصابع الاتهام لأشخاص أبرياء تم إيداعهم الحبس بتهمة اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق و الإهمال المؤدي إلى السرقة رغم أن المتهمين الرئيسيين هما المدعو(ع.س) و (س.ح)المعروفين لدى العام و الخاص و اللذين حجزت عنهما أشعة الشمس ككل مرة حسب ذات المصدر هذا وقد دعت الرسالة إلى ضرورة كشف كل ما يحاك بين كل الهياكل النقابية بكافة أعضاء فروعه و الإدارة لإنقاذ المؤسسة التي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة جراء التجاوزات التي تعدت كل الخطوط الحمراء فإلى جانب النهب و السرقة اعتمد أتباع سياسة النهب سياسة نهب المادة الأولية خام الحديد دون إتباع أي شرط العمل أو الدراسات المعمول بها وطنيا أو دوليا .مما تسبب في غلق العديد من مدرجات ومنافذ الجبل و فساد المنجم ككل وردمه بالنفايات هذا إلى جانب التزوير الصارخ في كميات إنتاج خام الحديد يوميا خاصة مع الخواص ،مع تسجيل اختفاء متكرر و دائم للقضبان النحاسية و كل ما صنع من هذه المادة من كل الورشات كما تم تسجيل استفادة كل أعضاء النقابة من عدة امتيازات يمنعهم القانون من الحصول عليها كمبالغ مالية من صندوق المال العام للعمال و ترقيات مشبوهة إلى مناصب لاصلة لهم بها هذا وقد تضمنت الرسالة شكوى العمال من انعدام أقل المرافق الضرورية ووسائل الحماية من حوادث العمل إلى جانب تعرض العديد من العمال إلى استفزازات يومية تعسفية من طرف مسؤولين تم فرضهم من طرف الإدارة كما ناشد العمال بعد كل ما تقدم الوزير الأول بالوقوف على كل التجاوزات من خلال تخصيص زيارة ميدانية لمنجم الونزة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني