عمال أرسيلور ميتال يطالبون بنفس الحق ويحذرون من الرفض

بعد موافقة الإدارة الفرنسية على زيادة ب18 بالمائة في أجور عمال مناجم الونزة

أمضت الإدارة الفرنسية لمجمع أرسيلور ميتال، قرار استفادة عمال مناجم الونزة من زيادة تبلغ نسبة 18 بالمائة في الأجور، مع رفع مستويات منح القفة، ومنحة الزوجة الماكثة بالبيت، حيث سيتم رفع معدل هذه الزيادات منذ بداية السنة الجارية. وبإقرار هذه المطالب التي رفعها هؤلاء العمال، تم وقف الإضراب عن العمل الذي شرع فيه منذ أزيد من أسبوع، ما كان وراء تعطيل شبه كامل لورشات أرسيلور ميتال، وتكبد خسائر فاقت قيمتها 5 ملايين دولار.
من جانب آخر، ستكون هذه الزيادة حافزا لعمال أرسيلور ميتال بالحجار في عنابة كي يحصلوا على نفس الحقوق، من خلال اجتماعات النقابة المغلقة، مع ممثلي الإدارة العامة الفرنسية، التي تمت مباشرتها مساء أمس للتفاوض حول إمضاء زيادات أجور عمال المركب والإفراج عن المنح المتأخرة منذ قرابة السنة، إلى جانب معالجة العديد من ملفات تخص ورشات المركب، وتسليط الضوء على الملف الاستثماري الذي من المنتظر أن تتم مناقشته مع وزير الصناعة والاستثمار، محمد بن مرادي، وممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، في غضون الأيام القليلة القادمة، علما أن عمال المركب كانوا قد كشفوا عن منع دخول جميع حمولات الحديد الخام القادمة من بوخضرة والونزة، إذا لم يتم منحهم حقوق الزيادة في الأجور، أو إذا تم اتباع سياسة المماطلة في تطبيق هذه القرارات التي كانوا بانتظارها منذ أكثر من سنة. وتعتبر هذه المفاوضات بين النقابة والإدارة الفرنسية من جانب آخر تفنيدا لجميع الادعاءات، التي مفادها وقوع مركب الحديد والصلب في أزمة مالية خانقة، ما كان وراء إعلان عدم منح رواتب العمال لشهر أفريل المنصرم، ليتم تقديم طلب للوزارة الوصية لاقتطاع الرواتب من حصيلة الرسم على القيمة المضافة للمركب، من وزارة المالية مع تكفل لجنة الاشتراكات النقابية، بصرف تسبيقات للعمال في انتظار الانتهاء من جميع مراحل صب أكثر من 1 مليار في حساب المركب لتسديد الأجور المتأخرة.
تجدر الإشارة، إلى أن وضعية مركب الحديد والصلب بعنابة، تميزت بالتذبذب في الإنتاج الذي انخفض إلى 6 آلاف طن من الفولاذ السائل، ما أثر وبشكل سلبي على نسبة المبيعات التي بلغت 26 ألف و134 طن، تسببت حسب تقرير الإدارة الفرنسية في أزمة مالية، أفرزت العجز في تغطية جميع مصاريف المركب، ما سيلزم جميع الطاقات العاملة باستدراك التأخر الفادح في إعادة دوران دولاب الإنتاج من خلال الصرامة في العمل والالتزام بضمان تأدية الواجب دون الدخول في الاحتجاجات أو الإضرابات الجزئية عن العمل.