جمعية حماية النشاط التجاري تشدد على ضرورة محاسبة المستوردين غير الشرعيين

قالت إن الحكومة لاتملك نية مواصلة تنفيذ مخطط القضاء على الأسواق الموازية

أبدى رئيس جمعية حماية النشاط التجاري “حفايفة عياش”استغرابه من عدم تحرك وزير التجارة ّمصطفى بن بادة” الذي لم يحرك ساكنا حسبه فيما يتعلق بمحاسبة المستوردين غير الشرعيين الذي قدر عددهم بحوالي 20 ألف مستورد، مشددا على ضرورة متابعتهم قضائيا خاصة وأن ألفين منهم يمثلون أمام مستوى القضاء بتهمة استيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلعا مغشوشة غير مطابقة للمواصفات العالمية تكون في مجملها مستوردة من الصين وهو مايلحق الضرر بصحة المستهلك حسبما جاء على لسانه.وأوضح ذات المتحدث أمس خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، أن عددا من الوزراء مسؤولين على عملية الاستيراد الغير شرعي وهو مادفع وزير التجارة الى عدم محاسبة هؤلاء حسبما جاء على لسانه، كما أرجع ذلك الى انعدام الرقابة وغياب قانون ينظم المهنة.ولدى تطرقه الى مخطط ازاحة الأسواق الموازية قال حفايفة بأن الحكومة لاتملك نية مواصلة تنفيذ هذا الأخير، مشيرا الى أنه تحول الى لعبة في يد المسؤولين الذين يسرعون الى ازالتها في بعض المناطق ويتمادون في ازاحتها بمناطق أخرى على حد تعبيره، كما تابع القول بأن القضاء على الأسواق الفوضوية يحتاج الى قرار فعلي مع طرح البديل للتجار بدل تحويلهم الى بطالين بين ليلة وضحاها. كما أشار في سياق ذي صلة الى التجار الشرعيين الذين استغلوا فرصة القضاء على التجارة الموازية للرفع من الأسعار، مؤكدا بأن معظمهم يتهربون من دفع الضريبة، الأمر الذي يتسبب في خسارة سنوية للدولة.من جهة أخرى قالت جمعية حماية النشاط التجاري بأنها تمارس نشاطها بطريقة شرعية غير أن وزارة التجارة رفضت فتح قنوات الحوار لعرض عدد من البرامج التجارية، مشيرا الى الصراع القائم على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بين كل من صالح صويلح الذي أدين بتهمة التزوير حسبه والحاج الطاهر بولنوار، ومع ذلك فان المسؤولين يتعاملون معهم وهو ما اعتبره بالأمر غير العقلاني.