لم تفض المفاوضات الماراطونية التي باشرتها ادارة ميناء جن جن مع ممثلي أصحاب الشاحنات التي تنقل مختلف السلع والبضائع القادمة من وراء البحر الى مختلف ولايات الجمهورية والذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ السبت الماضي الى أية نتيجة تذكر وهو ماجعل أجواء الشلل والجمود تخيم على أكبر ميناء بالجزائر لليوم الثالث على التوالي .ورغم المجهودات التي بذلتها ادارة ميناء جن جن العالمي من أجل اقناع العمال المضربين بالعودة الى أجواء النشاط والتي استمرت الى غاية ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد مثلما ذكرناه في عدد سابق الا أن هذه المفاوضات باءت حسب ممثلي العمال المضربين بالفشل الذريع وذلك رغم التفهم الذي أبدته ادارة ميناء جن جن برئاسة الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة البحرية عبد الرزاق سلامي لمطالب أصحاب الشاحنات واظهارها لليونة كبيرة في معالجة المطالب المطروحة رغم أن بعضها يتخطى الصلاحيات الممنوحة لها على اعتبار أن الخلاف الرئيسي مطروح بين عدد من سائقي الشاحنات ومشغليهم حول مستوى الأجور التي تمنح لهؤلاء السائقين نظير مهمات النقل التي يقومون بها باتجاه ولايات بعيدة أغلبها تقع بالجنوب الجزائري .وقد اتفق العمال المضربون في ختام الإجتماع الذي عقدوه مع الإدارة على تمديد اضرابهم المفتوح لمدة عشرة أيام اضافية وذلك بحسب المعلومات التي تحصلنا عليها أمس من عدد من العمال المضربين وهو مامن شأنه أن يشكل ضربة موجعة لنشاط ميناء جن جن العالمي بل وقد يكون بمثابة كارثة حقيقية قد تحل على هذا الفضاء البحري الذي خيم عليه الشلل منذ السبت الماضي بفعل عدم افراغ معظم السفن القادمة من وراء البحر والمحملة بمختلف أنواع السلع وفي مقدمتها المركبات السياحية ، ناهيك عن تكدس أطنان من السلع الأخرى التي لم يتم رفعها من قبل مستورديها من الوكلاء والمستوردين المعتمدين بفعل استحالة وصول الشاحنات المكلفة بنقلها الى وجهاتها الأصلية من الوصول الى عرض الميناء بعد غلق كل المحاور المؤدية اليه من قبل السائقين المضربين اضافة الى رفض بعض أصحاب الشاحنات التي من المفروض أن تقوم بنقل هذه السلع استئناف العمل تضامنا منهم مع زملائهم المضربين .هذا ومن شأن تواصل اضراب سائقي الشاحنات الذين أكدوا على استمرارهم في هذه الحركة الإحتجاجية الى حين تحقيق مطالبهم أن يلحق خسائر فادحة ليس بميناء جن جن فقط وانما بالإقتصاد الوطني ككل خاصة اذا ما علمنا بأن هذا الميناء يعد المصب الأول للسيارات والمركبات المستوردة من وراء البحر حيث استقبل خلال العام الماضي فقط أكثر من نصف مليون مركبة من مختلف الأحجام ، كما يعد الميناء المذكور مصبا لمختلف السلع الأخرى الموجهة الى مختلف ولايات الجمهورية وخاصة ولايات الجنوب الجزائري وكذا الهضاب العليا والتي قد يجد عملاؤها أنفسهم مضطرين للإخلال بالتزاماتهم تجاه زبائنهم من جراء تواصل هذا الإضراب غير المسبوق .
