فتح المجال للشركات الأجنبية للمساهمة في النوادي المحترفة

مكافحة العنف على رأس القائمة مشروع قانون الرياضة

أسفر الاجتماع الذي جمع وزير الشبيبة و الرياضة محمد تهمي بلجنة الشباب و الرياضة و النشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني عن إدراج أحكام جديدة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية ,حيث جاء في عرض وزير الشباب و الرياضة مشروع قانون متعلق بفتح المجال أمام الشركات الاجنبية لتكون مساهما أو شريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات, بينما ستكون استفادة هذه الأندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف الوزير أنه من بين الأحكام الجديدة الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية « إعادة اختصاصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح إلى الوصول إلى المستوى العالي«.كما كرس تهمي جملة الأحكام الجديدة تعالج أساسا «الاطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الاولمبية والاتحاديات والرابطات والأندية والجمعيات الرياضية«. كما تعالج «علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية, ومراقبة هذه الجمعيات الممولة في معظمها بأموال عمومية«. كما تعالج هذه الاحكام الجديدة أيضا « الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي ومكافحة ومراقبة تعاطي المنشطات, بالإضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية.
القارو نجيب