مشروع قانون الرياضة: "فتح المجال للشركات الاجنبية للمساهمة في النوادي المحترفة"

أعلن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي يوم الخميس في إجتماع مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني, أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية أدرج عددا من الاحكام الجديدة منها "فتح المجال أمام الشركات الاجنبية لتكون مساهما في النوادي المحترفة".
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني جاء في عرض المسؤول الاول عن قطاع الشباب والرياضة أن مشروع القانون سيتيح الفرصة أمام هذه الشركات الاجنبية لتكون مساهما أو شريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات, بينما ستكون استفادة هذه الاندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأضاف البيان أنه من بين الاحكام الجديدة الاخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية " إعادة إختصاصات اللجنة الاولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح إلى الوصول إلى المستوى العالي".
و أضاف ممثل الحكومة, أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني, أن الاحكام الجديدة تعالج أساسا "الاطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الاولمبية والاتحاديات والرابطات والاندية والجمعيات الرياضية". كما تعالج "علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية, ومراقبة هذه الجمعيات الممولة في معظمها بأموال عمومية".
كما تعالج هذه الاحكام الجديدة أيضا " الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي ومكافحة ومراقبة تعاطي المنشاطات, بالاضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية", كما واصل نفسالبيان يقول.
ومن جانب آخر, كما يضيف البيان, ذكر وزير الشباب والرياضة أن النص قد كرس عددا من المصطلحات والمبادئ والاهداف الجديدة مثل مصطلح "الانشطة البدنية والرياضة, الذي يبدو أكثر ملائمة ودقة بالنظر لطابعه الشامل, زيادة على بعض المصطلحات الاخرى مثل السياسة الوطنية للرياضة والرياضيون والتأطير الرياضي".
وعقب عرض وزير القطاع, ناقش أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني مع ممثل الحكومة عددا من المسائل, من بينها على وجه الخصوص: "وضع الآليات القانونية لتمويل الاندية الرياضية وضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية وتدعيم النشاط الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة, بالاضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بصياغة بعض مواد المشروع.
و للتذكير أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية و الذي عرضه محمد تهمي يندرج, حسبما جاء في نفس البيان, ضمن "المسعى الرامي إلى تحديد المبادئ والاهداف والقاوعد العامة التي تسير تنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية وكذا وسائل ترقيتها".