إدانة باروش ب07 سنوات سجنا وسائقه ب06 سنوات ونائب المير السابق ب04 سنوات

في محاكمة ماراطونية شدت إليها الرأي العام وأسالت الكثير من الحبر

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة نهار أمس المتهم جون ميشال باروش ب07 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب20 مليون سنتيم وسائقه (ب.رضا) ب06 سنوات سجن نافذا وغرامة قدرها 20 مليون سنتيم فيما أدين نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي (س.ع)ب 04 سنوات سجنا وأدينت(ع.ف) ب عام حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري كغرامة وهي نفس العقوبة التي سلطت على طبيب النساء (م.يوسف) فيما برأت المحكمة ساحة بقية المتهمين:( ب.ب) و( ك.ح) و(ن.س) بعدم وجود أي أدلة تثبت مشاركتهم في أي فعل يجرمهم.
هذا وقد التمس ممثل الحق العام حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة الخميس تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة عشرين مليون دينار في حق المتهم الرئيسي جون ميشال باروش ونفس المدة في حق سائقه ونائب رئيس بلدية عنابة السابق مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار جزائري وست سنوات سجنا نافدا في حق طبيب نساء موقوف وخمس سنوات في حق متهمة وثلاث سنوات حبسا في حق ثلاثة أطباء آخرين.
إخراج الصحفيين من القاعة بعد انطلاق محاكمة باروش بنصف ساعة
شهدت قاعة الجنايات بمجلس قضاء عنابة نهار أمس عدة مهازل على اثر توقيف الجلسة لأربع مرات متتالية واخراج ممثلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية الذين جاؤوا لتغطية محاكمة الفرنسي باروش جون ميشال المدعو» عبد الرحيم» والقراءة الأكثر وضوحا لطرد ممثلي الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة الجزائرية ووكالة الأنباء الفرنسية من قاعة الجلسات بعد مرور أكثر من نصف ساعة من بدأ مجريات القضية وانطلاق باروش في تصريحاته فقد فسرها الجميع حسب ماوصل الى مسامعنا بوصول أوامر بمنع «السلطة الرابعة» من حضور المحاكمة رغم رفض رئيس الجلسة التماس احد محامي الدفاع بخروج الصحفيين من القاعة ووقوفه في صفهم مشيدا بدورهم في نقل الحقيقة للمواطنين والرأي العام ضف الى ذلك طلب مسيرو قاعة المحاكمة من الصحفيين بإظهار تكليف بتغطية المحاكمة ما يعني أن دخول الصحفيين كان أمرا طبيعيا ومبرمجا إلا أن رجال الاعلام قد تفاجئوا بطلب رجال الأمن خروجهم من القاعة بأمر من النائب العام ما نتج عنه مناوشات كلامية نتيجة استثناء الصحافة دون غيرها من الحاضرين كالمحامين غير المتأسسين في القضية اضافة الى حضور العشرات من القضاة المتربصين وللتأكد من صحة الأمر قابل ممثلو الصحفيين النائب العام الذي نفى اصداره لمثل هذا القرار وطمأن الصحفيين بإخطار قاضي الجلسة وتوقيفها للنظر في الأمر ثانية مع وجود احتمالين إما خروج جميع الحضور من صحافة ومحامين و قضاة متربصين عدا أطراف القضية ومحاميهم أو دخول الجميع من المذكورين سالفا وفي الأخير فوجئ الصحفيون بخروج المحلفين فقط وهو أمر طبيعي بعد اختيار اثنين منهم لحضور الجلسة وكذلك خروج أربعة محامين على أقصى تقدير لايملكون الجبة لتبقى القاعة ملئى عن اخرها علما أن القضية قيل أنها سرية وبعد التأكد من قرار سرية الجلسة على الصحفيين فقط من مجمل الحضور واصل رجال الاعلام وقوفهم أمام قاعة الجلسات لتتسرب المعلومات بكل سهولة من داخل القاعة من طرف المتضامنين مع رجال الإعلام بينما وصلت معلومات لآخر ساعة بدخول دخلاء عن مهنة المحاماة قاموا بارتداء جبة أحد المحامين وحضروا أطوارا من المحاكمة .
باروش يبكي أثناء استجوابه ويكشف علاقته مع من يحب
استغرب الحضور عندما وقف باروش أمام القاضي قائلا» أول ما أقوله في بادئ الأمر أشكر الدولة الجزائرية على المعاملة الحسنة التي تلقيتها في السجن وسأحاول أن أعطيكم الوقائع كما حصلت بالضبط وهي مغايرة لبعض التهم التي نسبت الي حيث كانت الترجمة من اللغة الفرنسية الى العربية تقريبية وأضاف بدأت الحكاية عندما لم تفهم الضحية «م»ما دار بيننا حيث كانت تظن أنني سأتخلى عنها بعدما وقع سوء تفاهم سيدي القاضي هنالك ثلاثة تهم كيدية ما جعل خمسة أشخاص نبلاء يمضون اثنتي عشر شهرا في الحبس سيدي القاضي أنا لم أقم بفض بكرة أي فتاة أنا لم أغتصب أي واحدة منهمن لدي سبعة وستين سنة من العمر هل تتخيلون أنه يمكنني ذلك؟. وأضاف باروش «أنا يبدو لي أمرا غير معقول أن أقوم بذلك مع امرأة تسكن عندي عندما تم ايقافي علمت أن «م» أودعت شكوى ضدي جراء هتك عرضها ورئيس الأمن لم يتأكد من هذه الظروف التي تم فيها الاغتصاب منطقيا المرأة التي تفض بكرتها .........» وفي هذه الأثناء تم تدخل رجال الأمن لإخراج الصحفيين من القاعة لنقوم بالوصول الى باقي التصريحات من طرف المتضامنين مع رجال الاعلام حيث وصل لنا أنا عملية استجواب المتهم باروش دامت الى غاية الساعة الثانية مساءا وأهم ماجاء فيها أنه أنكر معرفته بالطبيب «م.ي» المختص في أمراض النساء مؤكدا أنه يعلم بأن هذا الأخير يسكن في حي مجاور غير أنه نفى أن يكون يعرفه معرفة شخصية أو قابله من قبل أما عن قضية المليار ونصف قيمة الأموال المودعة بأحد البنوك الخاصة بعنابة في رصيد المتهم فقد قال باروش بأن أخته المتواجدة في فرنسا هي من أرسلت له هذه الاموال وفي ذات السياق واصل باروش تصريحاته حول حيازته لساعة متطورة وجدت فيها كمية من المخدرات فأجاب باروش بأنه لايعلم بأن هذا النوع من الساعات محظور استعماله في الجزائر مضيفا للقاضي بأنه لم يغتصب أي فتاة معترفا بممارسته للجنس معهن برضاهن وعند ما بين له القاضي بأن الفتيات قصر أجاب باروش بأنه لايعلم بأن القانون يمنع ممارسة الجنس مع هؤلاء هذا في حين أنه اعترض في بداية المحاكمة عن تسميته بباروش جون ميشال مؤكدا أنه يدعى الان «عبد الرحيم «بعد دخوله في الاسلام وهو الموقف المتناقض بين اعترافه بممارسة تلك الأفعال ودخوله في الاسلام وبعد مواصلة الاستجواب معه أضافت مصادرنا بأن باروش بدأ في البكاء وأرجع الامر الى حسرته عندما رفعت به الضحية «م» شكوى رغم أنه مد لها يد العون في حين كشف علاقته الغرامية مع فتاة أعترف بحبه لها كانت تعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال .
الطبيب ونائب رئيس البلدية ينفيان علاقتهما بالقضية
هذا وعند استجواب الطبيب «م,ي» أنكر التهم المنسوبة اليه المتعلقة بجنحة عدم الابلاغ والمشاركة في منتوج مخل بالحياء» وكذلك معرفته بجون ميشال باروش وهو ما ذهب اليه نائب رئيس بلدية عنابة المتهم «س.ع,ا» المتابع بجنحة الفعل المخل وتلقي مزية غير مستحقة في حين أضافت مصادر أن المتهم الأخير أجهش بالبكاء خلال المرافعات صبيحة أمس من شدة تأثره بمجريات القضية هذا وقد علمت اخر ساعة أن المتهمة الثالثة في القضية وضحت لهيئة المحكمة بأنها لم تكن تعرف باروش بحكم أنها موظفة بالولاية بل اتصل بها لتقوم بشغل منصب مكلفة بالإعلام والاتصال في شركته الخاصة بتكوين عارضات الأزياء وفيما يخص تهمة المزية غير المستحقة نفت المتهمة الأمر مؤكدة بأن المبلغ الذي أخذته من المتهم كان مجرد سلفة أما عن مبيتها بالبيت الخاص به فصرحت بأنها كانت تبيت بالمؤسسة بحكم بعد المسافة عن منزلها الواقع بولاية مجاورة .أما مايتعلق بالأطباء الثلاثة المتابعين بجنحة الارشاد على الاجهاض وعدم الابلاغ فقد أنكروا التهم المنسوبة اليهم فيما تم سماع ضحيتين أما الضحية الثالثة فقد خرجت مسرعة قبل مناداتها للمثول أمام المحكمة حيث قالت بعض المصادر بأنها قد تلقت تهديدات في حال مثولها أمام القضاء بينما لم نتمكن من التأكد من صحة المعلومة كون محامي الضحية كان داخل قاعة الجلسات . هذا وقد استمرت المحاكمة الى غاية وقت متأخر ورغم حضور ثلاثة ضحايا إلا أنهم خرجوا من القاعة ولم يتم سماعهم خلال اليوم الأول من المحاكمة في حين التمس ممثل الحق العام العقوبات ضد المتهمين بعد مرافعته حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا لتنطلق مرافعات دفاع المتهم باروش التي استمرت الى غاية الساعة منتصف الليل وثلاثين دقيقة لتستكمل باقي المرافعات الى غاية عشية يوم أمس .
تفاصيل القضية حسب قراءتها من طرف كاتب الضبط بحضور الصحافة
تمكن رجال الاعلام خلال المدة القصيرة التي حضروا فيها الجلسة من سماع قرار الاحالة الذي قرأ على مسامع الجميع قبل صدور قرار اخراج الصحفيين من القاعة وجاء فيه «بأن جون ميشال باروش سلم الضحية «م» بتاريخ 24 من شهر أفريل المنصرم قرص من الدواء عندما كانت متواجدة بمسكنه كونها تعاني من ألم في الرأس ففقدت وعيها ولما استيقظت من نومها تبين لها أن جون ميشال باروش قد افقدها عذريتها والشهادةالطبية الصادرة من مصلحة الطب الشرعي بعنابة تؤكد تمزق غشاء بكرتها ما يعزز من تصريحاتها وهو الأمر الذي كرره مع الضحية الثانية «ح.و» عندما طلب منها المبيت في مسكنه أين ناولها دواء لتدخل في غيبوبة وهو ما أدلت به الضحية الثالثة هذا وقد تم ضبط عدة أدوية بمنزل المتهم وBROMAZEPAMوIPRONIAZIDE وبعد اخضاعها للخبرة الكيميائية من قبل المخبر المركزي للشرطة القضائية انتهت الى أنها مؤثرات عقلية ومن بين تأثيراتها فقدان الذاكرة وارتخاء العضلات وفي بعض الأحيان فقدان الوعي تماما وهو الأمر الذي عزز تصريحات الضحايا هذا وقد ضبط بحوزة المتهم عدة مقاطع فيديو وصور مخلة بالحياء بعد معاينة أجهزته الالكترونية من قبل مختصي مخبر الشرطة القضائية وعن ضبط قطعة من المخدرات بحوزته صرح باروش بأنه تسلمها من قبل أحد صديقاته بساحل العاج هذا زيادة على دفع تكاليف عملية اجهاض لأحد ضحاياه بعدما سلمها دواء يساعد على ذلك وأتم عملية الاجهاض على يد طبيب مختص في مصحة خاصة أما بداية القضية فتعود الى رغبة إحدى الضحايا في الدخول الى عالم الازياء عندما شاهدت ملصقات اشهارية حول وكالة لتكوين عارضات الازياء فاتصلت بالرقم المدون لتنطلق القضية بعد ما اتجهت باقي الفتيات من الضحايا ومن بينهن قصر الى مقر المؤسسة الوهمية من اللواتي رغبن في دخول ميدان عرض الازياء ليجدن أنفسهن ضحايا للمتهم جون ميشال باروش».
أصداء من المحاكمة
-غلق باب محكمة الجنايات ب»المفتاح» لضمان عدم دخول أي شخص عدا الموجودين بالقاعة
-تجهيز قاعة المحاكمة بأجهزة إعلام آلي و»الداتاشو»
-تعزيزات أمنية من رجال الشرطة والدرك حول المجلس القضائي
-حضور إعلامي مكثف لتغطية القضية
- «بعض «المحامين طلبوا من المصورين تصويرهم ووضع صورهم في الصفحات الأولى من الجرائد.
-ممثلة وكالة الأنباء الفرنسية تستغرب المحاكمة السرية وتصف مهمتها بالصعبة في هذه الظروف
-التأكيد على المحامين والقضاة المتربصين على عدم الخروج من القاعة كونهم غير معنيين بقرار سرية الجلسة
-توقيف الجلسة أربع مرات متتالية من قبل القاضي لضبظ ظروف المحاكمة
-مشاهدة جون ميشال باروش وهو يتناول بعض الأدوية بسبب مرضه
-كثرة المتضامنين مع رجال الإعلام الذين سربوا المعلومات لهم من داخل قاعة الجلسة
-تدخل أحد المحامين لمنع حضور الصحافة بعد إدخال كاميرا تابعة للتلفزيون الجزائري
-القاعة مملوؤة عن آخرها رغم سرية الجلسة
النائب العام يرجع قرار سرية الجلسة من عدمها لرئيس الجلسة في تصريح لممثلي الصحافة بقاء أغلبية رجال الاعلام لساعات متأخرة أمام باب محكمة الجنيات لمعرفة الجديد عن القضية قائمة المتهمين والتهم المتابعين بها
-باروش جون ميشال: من مواليد أول نوفمبر 1954 متهم بجناية هتك العرض وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف جنحة حيازة وانتاج وعرض منتوج مخل بالحياء وجنحة تحويل قاصر وجنحة حيازة منزل مفروش من أجل ممارسة الدعارة وجنحة الإغراء وعرض بطريقة غير شرعية مخدرات ومؤثرات عقلية على القصر بهدف الاستهلاك الشخصي وجنح منح مزية غير مستحقة جنحة حيازة وانتاج وعرض منتوج مخل بالحياء وجنحة الاجهاض.
^(ب.ر): متهم بجناية المشاركة في هتك العرض وجنحة الاغراء وتحريض على الفسق وفساد الأخلاق وجنحة المشاركة في انشاء محل لممارسة الدعارة وهو كان يعمل سائقا لدى المتهم الرئيسي
^(س.ع): نائب سابق لرئيس بلدية عنابة متهم بجنحة الفعل العلني المخل بالحياء وجنحة تلقي مزية غير مستحقة
^(ع.ف): مكلفة بالإعلام بمؤسسة تكوين عارضات الأزياء متهمة بجنحة عدم الابلاغ عن جناية وطلب مزية غير مستحقة
^(م.ي): طبيب نساء متهم جنحة عدم الإبلاغ عن جناية وجنحة إنتاج منتوج مخل بالحياء
^(ك.ح): طبيب نساء متهم بجنحة تسهيل الإجهاض وعدم الإبلاغ عن جناية
^(ن.س): طبيب نساء متهم بجنحة الارشاد على الاجهاض وجنحة عدم الابلاغ عن جناية
^(ب.ب):طبيب نساء متهم بجناية عدم الابلاغ عن جناية
عددالضحايا: اثنتي عشرة حضر منهن ثلاث فقط
عدد الشهود: ثلاثة وعشرون حضر منهم خمسة فقط
تسمية المتهمين والتهم المتابعين بها تمت بحضور الصحافة خلال الجلسة قبل صدور قرار خروجهم من القاعة .