الداخلية توفد لجنة تحقيق في أسباب وفاة عبد الكريم دريسي

حادثة انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة لمعسكر

أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد القادر والي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستشكل لجنة تحقيق حول أسباب وفاة مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر عبد الكريم دريسي، الذي أاقدم على الانتحار قبل يومين مباشرة بعد تلقيه توبيخا من قبل الوالي
وقد حضر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي مراسم تشييع جنازة مدير التنظيم والشؤون العامة لمعسكر دريسي عبد الكريم بمقبرة سيدي معمر ببلدية عين الحجر (سعيدة) وفق خلية الإعلام لولاية سعيدة. وقد حضر هذه المراسم ستة ولاة من غرب البلاد من بينهم والي معسكر وجمع غفير من المواطنين والإطارات وموظفي مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر وذوي الفقيد. حادثة انتحار المسؤول الولائي في معسكر، وعلاقة ذلك بالوالي، طرحت العديد من الأسئلة، وبقدر تلك الأسئلة التي طرحت ، بقدر التسليم بحقيقة وجود ضغوط مهولة من قبل الولاة، على المسؤولين الولائيين، خاصة من قبل ولاة، يعلقون فشلهم على هؤلاء المسؤولين رغم انه لا ناقة لهم ولا جمل في فشلهم، وصار واضحا أن الولاة أصبحوا يئنون تحت ضغط الحكومة بالنسبة لعشرات المشاريع التي حددت لها آجال وأسندت المسؤولية في ذلك للولاة، لكن هذا لا يعني أن تلقى المسؤولية كاملة على مديري السكن او مديري الإدارات المحلية على غرار عبد الكريم ادرسي الذي انتحر من فرط ضغط الوالي، بينما أظهرت التجربة أن هناك ولاة لا يقبلون تحمل المسؤوليات فيوزعونها على المديرين ولما يتعذر على هؤلاء المديرين القيام بمهاهم، تسلط عليهم المهانة من قبل هؤلاء الولاة. على ذلك تنامت الحرة، وتضاعفت الظلمات على المسؤولين المحليين، تماما كما يحدث بالنسبة للعديد من الاميار ، حيث أصبح» المير» في مفهوم العامة«شبحا» لا تراه إلا بوساطة من قريب أو صاحب، وصار المواطن، يترقب «كارثة» في بلديته، حتى يرى رئيس البلدية الذي انتخب عليه، لأن « المير» عود المواطنين على عدم الظهور إلا في الكوارث، حيث لا يتوانى في الالتحاق بمكان انفجار الغاز أو مفترق طريق أقدم السكان على سده بالعجلات المطاطية وبالنار، حتى يقول عنه الوالي أنه خادم طيع وأنه تنقل إلى عين الكارثة ليتحاور مع من انتخبوه. وفي الوقت الذي «تدحرجت» فيه ثقافة التسيير و الاهتمام بشؤون العامة، لدى رؤساء مجالس بلدية، او لدى ولاة ، لا يفقهون حتى انشغالات مواطنيهم ولا يعرفون حاجياتهم، نما الشعور لدى المواطن، أن من يجب أن يشتكي إليه مباشرة ، هو الوالي بشخصه، يقينا منه بأن « المير» أبعد ما يكون مسؤولا عنه في بلديته، والرابح الأكبر طبعا، هم الأميار، الذين يستفيدون من فراغ الساحة إلى تدبر المشاريع المستقطبة لصفقات العمر مع مقاولين ومتعاملين، ليسو بحاجة إلى تذكيرهم ب» البورسونتاج» نظير المصادقة على المشاريع. كما صار االولاة يتمتعون بما يشبه حصانة، تقيهم الملاحقات القانونية، تحت مبرر الضغوط التي يعيشونها بسبب أزمة السكن وكذلك الاحتجاجات وهي حجج واهية تماما، ليجد العديد من المسؤولين انفسهم يواجهون الولاة وجها لوجه. وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، دحو ولد قابلية كان التقى بولاة الجمهورية بقصر الأمم في اجتماع دام يومين، منتصف العام الماضي، لبحث عدد من الملفات و المحاور، تخص في أساسها، التنمية بالولايات وعلاقة الإدارة بالمواطن، والمشاريع الاقتصادية المحلية ومسارها.وكان الوزير اعطى توجيهات عدة للولاة تخص التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية لمختلف قطاعات النشاط، وعلى رأسها التربية و الصحة و الإدارة العمومية، واقر انشاء خلايا استماع ، كما حث الوزير ، الولاة تفعيل وسائط تتصل بتخفيف المشاكل اليومية للمواطنين في شق علاقة الإدارة بالمواطن، وسبل التقليص من حدة البيروقراطية.لكن ما غفل عليه الوزير هو اشعار الولاة بضرورة التعامل الايجابي مع المسؤولين، وللتذكير فقد عثر على مدير التظيم والشؤون العامة لولاية معسكر الراحل دريسي عبد الكريم (59 سنة) يوم الإثنين مقتولا بمكتبه مصابا بطلق ناري من مسدسه الشخصي.