فواتير غير مبرّرة بالملايين وعمال بسطاء فتحوا محلات لبيع المواد الغذائية على ظهور التلاميذ

ملف الإطعام المدرسي يعود مجددا إلى الواجهة والأولياء يطالبون بفتح تحقيق

عاد ملف الإطعام على مستوى المؤسسات التعليمية بعاصمة الكورنيش جيجل ليلقي بظلاله على الساحة التربوية بهذه الولاية الساحلية وذلك بعد التسريبات التي كشف عنها الكثير من العمال وكذا أولياء التلاميذ
بخصوص كيفية التعامل مع المواد الغذائية المخصصة لتلاميذ مختلف الأطوار التعليمية وكذا طريقة تسيير المطاعم المدرسية التي تحولت الى ورقة رابحة في يد بعض العمال والموظفين من أجل تحقيق المكاسب المادية والربح السريع على حساب التلاميذ الغلابى والمعدومين ممن اضطرتهم ظروفهم المعيشية لتناول وجباتهم الغذائية بهذه المطاعم .ورغم التجاهل التام لمديرية التربية لهذا الملف الذي طفى الى السطح منذ مدة ليست بالقصيرة على مستوى عاصمة الكورنيش جيجل الا أن ذلك لم يمنع العديد من الجمعيات التي تُعنى بحقوق التلاميذ وحتى بعض العمال الذين يزاولون مختلف النشاطات في عدد من المؤسسات التعليمية بالولاية (18) من الكشف عن المزيد من المعلومات حول طريقة التصرف في المواد الغذائية المخصصة لإطعام التلاميذ وخاصة أولئك الذين يتابعون دراستهم في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة حيث تحدث هؤلاء عن خروقات بالجملة في تسيير بعض المطاعم المدرسية وذلك في غفلة تامة من المديرية الوصية التي لازالت تدير ظهرها لهذا الملف الحساس ، ومن جملة الخروقات التي تحدث عنها المعنيون وجود العشرات من الفواتير غير المبررة والتي تم تحريرها بشكل فيه الكثير من المغالطات بحكم أن قيمة المبالغ التي تحتويها هذه الفواتير غير مطابقة بالمرة لحجم ونوعية المواد الغذائية المقتناة من قبل محرري هذه الفواتير وهو ماسمح لهؤلاء بالتصرف في الفارق المالي وتحويله لحسابهم الخاص دون حسيب أو رقيب ، كما تحدث ذات المصدر عن التصرف غير السليم لبعض المقتصدين وكذا عمال المطاعم في المواد الغذائية الموجهة لإطعام التلاميذ الى درجة أن بعض هؤلاء قاموا بفتح محلات تجارية لبيع مختلف المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع على مستوى المطاعم المدرسية على غرار البيض والعجائن وحتى اللحوم والتي يتم تموين جزء منها من خلال المواد الغذائية التي يتم اختلاسها من هذه المطاعم بكل ما يترتب عن ذلك من تأثيرات أكثر من سلبية على نوعية وقيمة الوجبات الغذائية الموجهة للتلاميذ والتي نزلت في بعض المدارس الى حدودها الدنيا وهو ماأثار احتجاجات الأولياء الذين دعوالى فتح تحقيقات معمقة في هذه الخروقات التي تضر بمصلحة التلميذ بالدرجة الأولى بعدما تحول هذا الأخير الى مطية لتحقيق الأرباح والمكاسب غير المشروعة من قبل أشخاص ماتت ضمائرهم ولم يعد من هم سوى بلوغ غاياتهم ولو على حساب البراءة الى درجة أن موظفين بسطاء في بعض المدارس أصبح يشار اليهم بالأصابع بعدما تمكنوا من بناء مشاريع هامة من وراء اتجارهم في مختلف المواد الغذائية الموجهة للتلاميذ .