مشروع السجل التجاري الإلكتروني سيتم تجسيده بالعاصمة شهر أكتوبر القادم

بن بادة يكشف خلال إشرافه على لقاء تقييمي

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة بأن مشروع السجل التجاري الالكتروني على مقربة من التجسيد، بحيث يرتقب تجسيده بداية من شهر أكتوبر المقبل على أن تقتصر العملية في بدايتها على الجزائر العاصمة، فيما سيتم تعميم التجربة بعد اختبارها وغربلتها لتشمل باقي ولايات الوطن بداية من الثلاثي الأول لسنة .2014
وأفاد الوزير خلال إشرافه أول أمس على اللقاء التقييمي الأول لمأموري الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أن مشروع السجل التجاري الالكتروني سيسمح فور إنطلاق إشارة دخوله الخدمة بتطهير بطاقية السجل التجاري التي تضم 1637240 مسجلا حسب احصائيات ومراجعات الثلاثي الأول من السنة الحالية،مما يسمح الرقم السابق لكل تاجر بتقديم خدماته لقرابة 23 زبون في المعدل،وشدد الوزير خلال اليوم الدراسي الذي حضره مأموري الفروع المحلية للسجل التجاري بالولايات ،على ضرورة عصرنة السجل التجاري والعمل على تطوير آليات استقبال المتعاملين الاقتصاديين والدفع في السياق ذاته باتجاه الاستخدام العقلاني لبنك المعلومات المتعلق بالحسابات الاجتماعية ،ونوه في السياق ذاته بعملية التحيين التي عرفتها النصوص القانونية الاساسية التي شرع فيها كما هو معلوم بصفة جزئية سنة 2011،سيما التعديلات التي شهدها القانون 04-08 الخاص بممارسة الأنشطة التجارية(هو حاليا على مستوى البحث والتمحيص بمجلس الأمة)والقاضي بعدم إخضاع المؤسسات المقيدة حديثا بالسجل التجاري لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها خلال السنة الاولى التي تلي قيدها في السجل التجاري،بالإضافة إلى عدم إخضاع المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لدفع الحقوق المتعلقة بالإيداع القانوني لحسابات الشركات وذلك خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها في السجل التجاري،وقد دعا الوزير إلى ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات التابعة لقطاعه في مجال التسيير مع العمل على تذليل الصعوبات أمام المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل مهامهم.