إصدار أول سجل تجاري إلكتروني في أفريل المقبل

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن إصدار أول سجل تجاري إلكتروني نموذجي تجريبي في أفريل المقبل، مؤكدا أن الوزارة قامت بعملية تجريبية أولية بمرافقة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال العملية وكانت ناجحة، وأكد السيد بن بادة أن ما تبقى هو الاختيار التقني بين طريقتين متوفرتين. وأضاف الوزير، خلال الندوة التي نشطها، أمس، بمقر الوزارة حول حصيلة قطاعه لسنة 2012، أن كل الجوانب التقنية لهذه العملية متحكم فيها، موضحا أن توسيع العمل بالسجل الإلكتروني يخضع للاختيار التقني للطريقتين المتوفرتين ويخضع أيضا لرزنامة ستحدد مستقبلا حول النشاطات التي سنبدأ بها وهي مجموعة سيتم تحديدها لاحقا.
ويهدف مشروع السجل التجاري الإلكتروني، الذي أكد الوزير أنه في مرحلة التجارب الأخيرة إلى تسهيل الإجراءات للمتعاملين وتقليص آجال العمل ومكافحة البروقراطية.ويدخل هذا المشروع في إطار برنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري، الذي يتجلى في تصميم بوابة أنترنت خاصة بالمركز، وإنجاز دراسة تقنية ومالية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول تطبيق السجل التجاري الإلكتروني. وتضم بوابة الأنترنت الخاصة بالمركز، والتي تم تشغيلها -مؤخرا-، كل المعطيات الخاصة بالسجل التجاري والمعطيات المتعلقة بالتجار ومواقعهم الجغرافية ونشاطاتهم والمعطيات المالية للشركات، كما أن هذه الخدمة تمنح للمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين عدة خدمات على شبكة الأنترنت كحجز الأسماء وإيداع الحسابات الاجتماعية.