المركز الوطني للسجل التجاري يذكّر ويحذّر من التأخر

انتهاء آجال تكييف السجلات في 30 جوان وإيداع الحسابات في 31 جويلية
دعا مسؤول بالمركز الوطني للسجل التجاري المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد بغرض إعادة بيع المنتجات والبضائع على حالتها والتجار الأجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة إلى التوجه نحو مصالح المركز المعنية لامتثال سجلاتهم التجارية قبل نهاية المهلة المحددة في 30 جوان 2012 المقبل. وأوضح المصدر أن عدم إخضاع السجل التجاري بغرض المطابقة ووضع علامة صالح لسنتين عليه يجعل من السجل عديم الأثر. كما دعا مصدرنا، من جهة أخرى، المؤسسات إلى الإقبال على إيداع حساباتها قبل 31 جويلية.
وذكر المسؤول بأن الأنشطة التجارية المعنية بهذا الإجراء تلك التي تتعلق باستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الانجاز في حدود حاجاته الخاصة، إضافة إلى تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. علما أنه بإمكان المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في عدة قطاعات، تكييف سجلاتهم التجارية بالقيام بقيود ثانوية وفقا لإجراءات مبسطة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، يضيف ذات المصدر.
ووفقا لقرار وزير التجارة المؤرخ في 13 جوان 2011 فقد تقرر تحديد مدة صلاحية السجلات التجارية المعنية بسنتين ابتداء من تاريخ إمضائها من طرف مأموري المركز الوطني للسجل التجاري كما أن الأنشطة المعنية تتمثل في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي يقوم بها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجته الخاصة.
ويشترط التنظيم الجديد تحديد مبدإ احترام تجانس الأنشطة المعنية كما يمنع الجمع في السجلات التجارية موضوع التحديد للعديد من قطاعات الأنشطة المدونة في قائمة النشاطات الاقتصادية، مشيرا إلى انه في حالة انتهاء مدة صلاحية السجلات التجارية فإن السجل التجاري غير المطابق لأحكام هذا القرار يصبح عديم الأثر.
ويجب في هذه الحالة على التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقوم إما بتمديد سجله التجاري لنفس المدة أو بتعديله بتغيير النشاط التجاري أو بشطبه وذلك خلال 15 يوما بحسب التنظيم الجديد الذي يضيف انه وعند انقضاء اجل 15 يوما تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب هذا السجل التجاري.
ويشترط هذا القرار أن تكون الأنشطة متجانسة وتابعة لقطاع نشاط واحد من مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري على أن تمنح مدة ستة أشهر للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة هذه الأنشطة لمطابقة سجلاتهم مع أحكامه.
من جهة أخرى، حدد المركز الوطني للسجل التجاري تاريخ 31 جويلية المقبل كآخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة ,2011 والذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات التجارية، كما حدد شهر جوان بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
ويخص هذا الإجراء الشركات ذات الأسهم والمؤسسات الفردية محدودة المسؤولية والشركات محدودة المسؤولية والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم.
ويمس الإجراء أيضا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2011 حسبما أكده المصدر المسؤول بالسجل التجاري، الذي أكد أن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري فهي ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية.
ويحذر المركز الوطني للسجل التجاري، في هذا الصدد، من المخالفات التي تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009 ويعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال-.