تجار الجملة أكثر المتعاملين المتخلفين عن إيداع حساباتهم

وزير التجارة مصطفى بن بادة ل'' الخبر''

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن أكثر المتعاملين الاقتصاديين المتخلفين عن إيداع حساباتهم الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ينشطون في تجارة الجملة وبيع السلع على حالها، ويصعب في الوقت الراهن إجبارهم على الكشف عن حسابات شركاتهم.
وقال الوزير في تصريح خاص ل''الخبر'' إن تجار الجملة وبيع السلع على حالها المتخلفين عن إيداع حسابات مؤسساتهم يتجنبون البنوك في عقد صفقاتهم ويفضلون التعامل نقدا بدلا من الاعتماد على الصكوك أو على كل وسيلة دفع بنكية، في حين أن نشاطاتهم بعيدة عن مصالح الجمارك، فهم غير معنيين بالتجارة الخارجية، بل يتوسطهم في ذلك المستوردون.
وأضاف الوزير أن نشاط هؤلاء لن يتأثر إذا أدرجت أسماء مؤسساتهم في البطاقية الوطنية للغش من باب أنهم غير مربوطين بعلاقات مع البنوك والجمارك ويمكنهم التهرب الجبائي والتخلف عن إيداع حساباتهم في ظل هذه المعطيات.
من جانب آخر، يتعمد عدد من هؤلاء المتعاملين تقييد سجلات تجارية بأسماء مستعارة حتى يتجنبوا المتابعات القضائية حسب ما أكده المسؤول الأول عن القطاع التجاري.
وبعد تطهير لقائمة البطاقية الوطنية للغش السنة المنقضية اتضح أن عددا كبيرا من المؤسسات لم يطلب أصحابها الشطب، وهو أمر يكشف أن عددا من تلك الشركات مقيد في السجل التجاري بأسماء مستعارة أو بأسماء موتى، حسب ما أورده الوزير.
شدد مصطفى بن بادة على أن الحكومة سنت قوانين وأصدرت إجراءات لتطهير قطاع التجارة. وهو ما جعل نسبة المؤسسات التي تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة تنتقل إلى 50 بالمائة في سنة 2010 بعد أن كانت في مستوى 15 بالمائة فقط في .2007