‘‘الكنابست‘‘ تنتقد سياسة بابا أحمد في التعامل مع مطالب الأساتذة

على هامش دورة تقييم السنة النقابية

انتقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع خلال دورته العادية التي خصصت لتقييم السنة النقابية 2012-2013 ، سياسة التسويف المنتهجة من قبل وزير التربية بابا احمد إزاء العريضة المطلبية المرفوعة لفائدة القاعدة العمالية ...حيث ذكر المجلس في بيان له تحوز «اخر ساعة «على نسخة منه بانه ومن جانب اللاّئحة المطلبية فانّ ما ميّز هذا العام الدراسي هوّ ترنّح الوزارة واعتمادها سياسة التسويف ، فرغم وعودها المتكررة وتواريخ الحلول المتوالدة فان مطالب الأسرة التربوية بقيت عالقة يقول المجلس ياتي في مقدمتها ملف منح المنطقة والجنوب والامتياز و ذلك بتحيينها واحتسابها وفق الأجر الجديد و بأثر رجعي و تعميمها لكل أساتذة التعليم. و بالنسبة لمنحة الامتياز و المنطقة يطالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية، ويطالب المجلس فيما يتعلق بملف السكن بالتعجيل في توزيع السكنات على مستحقيها ،مع تمكين أساتذة الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور بالإضافة إلى تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية مع إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها وفيما يتعلق بملف تطبيقات القانون الخاص يطالب المجلس بالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال و ذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي ، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة وكذا المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، وبخصوص ملف طب العمل يطالب المجلس ذاته بتطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال،الإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة،وعن ملف الخدمات الاجتماعية فيطالب بالإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية،محاربة ظاهرة العنف والغش وغيرها ،كما تبنى المجلس الوطني امكانية إقامة جامعة صيفية تكوينية لفائدة نقابيينا ، فيما يخص مشكلة عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة فان المجلس الوطني يحمّل الوزارة تبعات أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حقه ظلما و دون احترام الإجراءات و النصوص القانونية المعمول بها كما يلزم المجلس الوطني المكتب الوطني بالسعي لإيجاد حل للقضية قبل سبتمبر 2013 مؤكدا أن النقابة لا تتوانى في اتخاذ كل ما تراه يسترجع حق الزميل ورفع الظلم عنه.,