قسنطيني يدعو إلى مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات والتحقيقات حول شكيب خليل مستمرة

قال أنه ليست هناك تدخلات في قضية المتورطين في الفساد بسوناطراك

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان المحامي فاروق قسنطيني الى مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات و الرفع من عدد المحلفين.
وأوضح قسنطيني في بيان له أمس الثلاثاء أن مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات تعد ضرورة باتت ملحة بما ان نتائج الامر رقم 10/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 اظهرت التجربة انها غير كافية حيث ان المحلفين الذين تم تقليص عددهم الى اثنين اصبح لديهما دور شكلي فقط. و أضاف أن الحكم يصدره في الواقع القضاة الثلاثة المهنيون توحدهم روح تضامنية مما يجعل أصوات المحلفين مهمشة و ليس لها اي تاثير حقيقي على الحكم النهائي. و ذلك ما يفسر -حسب قسنطيني- الطابع القاسي جدا احيانا للاحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية التي تكون خاضعة بشكل كلي تقريبا للقضاة الذين تؤثر كل من التقنية و التكرار و عدد القضايا على نوعية احكامهم مما يعرضهم لخطر الآلية و يجردهم من الاحساس بالرأفة التي في غيابها ولا يمكن لاي انسان الحكم على الآخر. كما اشار الى ان التقنية و الروح من جهة التي يتحلي بها القضاة ينبغي ان تتكامل مع المحلفين الذين يتقمصون من جهة ثانية الاحساس المواطني و الارادة الشعبية. و اضاف قسنطيني ان العمل الجيد ليس بالضرورة التوازن اذ ان العدالة الجنائية تعد قبل كل شيئ قضية رجال قبل ان تكون قضية نصوص و حسابات و اجراءات. و تابع يقول في ذات السياق بما ان الاحاسيس لم تكن يوما عائقا امام التفكير فانه من البديهي ان تكون احسن عدالة هي تلك التي تفضل كل ما هو انساني”. و ابرز الاستاذ قسنطيني انه أصبح من الضروري اعادة التفوق العددي للمحلفين حتى يتم التوصل الى عدالة اكثر قبولا في شكلها حتى وان لم يستبعد من قبل انها اكثر شدة في قراراتها. و تنص المادة 258 من الامر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فيفري 1995 على ان محكمة الجنايات تتكون من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس و رئيس و قاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس على الاقل و محلفين اثنين. و يتم تعيين القضاة بامر من رئيس المجلس. من جهة اخرى قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن التحقيقات القضائية المتصلة بفضائح الفساد مع الشركة الايطالية ‘‘سايبام” تسير في الطريق الصحيح، بينما انتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، ما اسماه بتعتيم يلف المسار العام للتحقيقات.
وأيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان، قرار المدعي العام لميلان بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي المتورط في قضايا فساد ارتكبتها الشركة الايطالية “سايبام” بالجزائر، وقال إن العدالة الايطالية قامت بما يجب القيام به لان الايطاليين غيورين على سمعتهم، وردا عن سؤال حول اختلال وتيرة التحقيقات بين الجزائر وايطاليا، قال قسنطيني إن الايطاليين هم المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى، كما ان التحقيق الجزائري لا يستطيع متابعة الأطراف الجزائرية الا بظهور عناصر جديدة لدى القضاء الايطالي، وهو التفسير ذاته، في إجابته عن خلفيات عدم توقيف أشخاص في الجزائر على رأسهم الايطاليين الذين كانوا على علاقة بفضائح الفساد وكذلك جزائريين قيدت أسماؤهم في وثائق التحقيق.وأفاد قسنطيني، ان الايطاليين، يرون أنفسهم “ضحايا وان خط دفاعهم محدد في كون انهم قدموا رشاوى تحت ضغط الظروف( عمولات من اجل حيازة الصفقات)، باعتبار انه لا يوجد من يقدم أمواله هباء. ويعتبر قسنطيني ان تحرك القضاء الجزائري مرهون بتحرك القضاء الايطالي، مستبعدا فرضية البحث عن غطاءات لتبرئة بعض المتورطين او البحث عن كبش فداء للتستر على أشخاص معينين، وقال ‘‘أنه رغم البطء المسجل في القضية إلا ان كل الجهات تعمل عملها ولا يمكن السماح بالمزيد من تخريب الاقتصاد الوطني‘‘.