قسنطيني يدعو إلى مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات

أصوات المحلفين مهمّشة وليس لها تأثير على الحكم النهائي

* التقنية والتكرار وعدد القضايا يؤثر على القضاة وعلى نوعية الأحكام
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان المحامي فاروق قسنطيني أمس الى مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات والرفع من عدد المحلفين.
واوضح الاستاذ قسنطيني في بيان تلقت (واج) نسخة منه ان "مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات تعد ضرورة باتت ملحة بما ان نتائج الامر رقم 10/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 اظهرت التجربة انها غير كافية حيث ان المحلفين الذين تم تقليص عددهم الى اثنين اصبح لديهما دور شكلي فقط".
واضاف ان "الحكم يصدره في الواقع القضاة الثلاثة المهنيون توحدهم روح تضامنية مما يجعل اصوات المحلفين مهمشة و ليس لها اي تاثير حقيقي على الحكم النهائي".
وذلك ما يفسر -حسب السيد قسنطيني- "الطابع القاسي جدا احيانا للاحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية التي تكون خاضعة بشكل كلي تقريبا للقضاة الذين تؤثر كل من التقنية و التكرار و عدد القضايا على نوعية احكامهم مما يعرضهم لخطر الالية و يجردهم من الاحساس بالرأفة التي في غيابها لا يمكن لاي انسان الحكم على الاخر".
كما اشار الى ان "التقنية والروح من جهة التي يتحلي بها القضاة ينبغي ان تتكامل مع المحلفين الذين يتقمصون من جهة ثانية الاحساس المواطني و الارادة الشعبية".
واضاف السيد قسنطيني ان "العمل الجيد ليس بالضرورة التوازن اذ ان العدالة الجنائية تعد قبل كل شيئ قضية رجال قبل ان تكون قضية نصوص و حسابات و اجراءات".
وتابع يقول في ذات السياق "بما ان الاحاسيس لم تكن يوما عائقا امام التفكير فانه من البديهي ان تكون احسن عدالة هي تلك التي تفضل كل ما هو انساني".
وابرز الاستاذ قسنطيني انه "اصبح من الضروري اعادة التفوق العددي للمحلفين حتى يتم التوصل الى عدالة اكثر قبولا في شكلها حتى وان لم يستبعد من قبل انها اكثر شدة في قراراتها".
وتنص المادة 258 من الامر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فيفري 1995 على ان "محكمة الجنايات تتكون من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس ورئيس وقاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس على الاقل ومحلفين اثنين. ويتم تعيين القضاة بامر من رئيس المجلس".