بعدما اعتبر أن دور المحلفين أصبح "شكليا"*: قسنطيني يدعو لمراجعة تشكيلة محكمة الجنايات

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، إلى ضرورة مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات والرفع من عدد المحلفين بطريقة متوازنة.
وأوضح المحامي قسنطيني في بيان له أن "مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات تعد ضرورة باتت ملحة بما أن نتائج الأمر رقم 1095 المؤرخ في 25 فيفري 1995 أظهرت التجربة أنها غير كافية، حيث أن المحلفين الذين تم تقليص عددهم إلى اثنين أصبح لديهما دور شكلي فقط"، وأضاف في تصريح صحفي له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الحكم يصدره في الواقع القضاة الثلاثة المهنيون، توحدهم روح تضامنية مما يجعل أصوات المحلفين مهمشة وليس لها أي تأثير حقيقي على الحكم النهائي"، وذلك ما يفسر حسب المحامي قسنطيني "الطابع القاسي جدا أحيانا للأحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية التي تكون خاضعة بشكل كلي تقريبا للقضاة الذين تؤثر كل من التقنية والتكرار وعدد القضايا على نوعية أحكامهم، مما يعرضهم لخطر الآلية ويجردهم من الإحساس بالرأفة التي في غيابها لا يمكن لأي إنسان الحكم على الآخر".
كما أشار المتحدث إلى أن "التقنية والروح من جهة التي يتحلي بها القضاة ينبغي أن تتكامل مع المحلفين الذين يتقمصون من جهة ثانية الإحساس المواطني والإرادة الشعبية".
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن "العمل الجيد ليس بالضرورة التوازن إذ أن العدالة الجنائية تعد قبل كل شيء قضية رجال قبل أن تكون قضية نصوص وحسابات وإجراءات"، وأضاف يقول في ذات السياق "بما أن الأحاسيس لم تكن يوما عائقا أمام التفكير فإنه من البديهي أن تكون أحسن عدالة هي تلك التي تفضل كل ما هو إنساني"، وأبرز المحامي قسنطيني أنه "أصبح من الضروري إعادة التفوق العددي للمحلفين حتى يتم التوصل إلى عدالة أكثر قبولا في شكلها حتى وإن لم يستبعد من قبل أنها أكثر شدة في قراراتها".
وللإشارة، تنص المادة 258 من الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فيفري 1995 على أن "محكمة الجنايات تتكون من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس ورئيس وقاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومحلفين اثنين، ويتم تعيين القضاة بأمر من رئيس المجلس".