فاروق قسنطيني ل"الحياة العربية" : "قرار توقيف الذراع الأيمن لشكيب خليل صائب والقضاء يقوم بدوره كاملا "

قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان، ان قرار المدعي العام لميلان بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي قرار منطقي وصائب باعتبار ان المعني بالأمر وشركاؤه استولوا على الملايير بغير وجه حق .
وأفاد قسنطيني، في تصريح ل"الحياة العربية" أمس ، ان ما قام به مسؤولو سايبام اضر كثيرا بسمعتهم، حيث يقومون بتسريع عملات التحقيق لإدانة المتورطين ومنه تم تسريع التحقيق حول فريد بجاوي ابن أخ الوزير السابق للخارجية، وأفاد المتحد ث أن الايطاليين "يرون أنفسهم ضحايا وان خط دفاعهم محدد في كون أنهم قدموا رشاوى تحت ضغط الظروف (عمولات من اجل حيازة الصفقات)، باعتبار انه لا يوجد من يقدم أمواله هباء".
ويعتبر قسنطيني أن القضاء الايطالي يؤدي دوره بصفة منطقية في قضية فضائح سايبام بالجزائر، وقال أن العدالة الايطالية قامت بما يجب القيام به لأن الايطاليين غيورين على سمعتهم، بينما تعتبر ان التحقيقات تسير بوتيرة منخفضة في الجزائر، موضحا أن "الايطاليين هم المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى، كما أن التحقيق الجزائري لا يستطيع متابعة الأطراف الجزائرية إلا بظهور عناصر جديدة لدى القضاء الايطالي، وهو التفسير ذاته، في إجابته عن خلفيات عدم توقيف أشخاص في الجزائر على رأسهم الايطاليين الذين كانوا على علاقة بفضائح الفساد وكذلك جزائريين قيدت أسماؤهم في وثائق التحقيق.
وينفي رئيس اللجنة الاستشارية أن يكون القضاء الجزائري، يسير وفقا لأهواء البعض ممن يريدون التغطية على المتورطين في الفعليين في فضائح سونطراك وسايبام الايطالية، وأشار إلى أن تحرك القضاء الجزائري مرهون بتحرك القضاء الايطالي، معتبرا انه رغم البطء المسجل في القضية " إلا أن كل الجهات تعمل عملها ولا يمكن السماح بالمزيد من تخريب الاقتصاد الوطني..
من جهة أخرى، طالب رئيس اللجنة بمراجعة تشكيلة محكمة الجنايات والرفع من عدد المحلفين. موضحا في بيان له أمس أن "مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات تعد ضرورة باتت ملحة بما أن نتائج الأمر رقم 10/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 أظهرت التجربة أنها غير كافية حيث أن المحلفين الذين تم تقليص عددهم إلى اثنين أصبح لديهما دور شكلي فقط".
وأورد البيان ذاته أن "الحكم يصدره في الواقع القضاة الثلاثة المهنيون توحدهم روح تضامنية مما يجعل اصوات المحلفين مهمشة و ليس لها اي تاثير حقيقي على الحكم النهائي". الأمر الذي يبين مدى "الطابع القاسي جدا أحيانا للأحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية التي تكون خاضعة بشكل كلي تقريبا للقضاة الذين تؤثر كل من التقنية والتكرار وعدد القضايا على نوعية أحكامهم مما يعرضهم لخطر الآلية ويجردهم من الإحساس بالرأفة التي في غيابها لا يمكن لأي إنسان الحكم على الآخر".
كما أشار إلى أن "التقنية والروح من جهة التي يتحلي بها القضاة ينبغي ان تتكامل مع المحلفين الذين يتقمصون من جهة ثانية الإحساس المواطني والإرادة الشعبية". وأضاف قسنطيني أن "العمل الجيد ليس بالضرورة التوازن إذ أن العدالة الجنائية تعد قبل كل شيء قضية رجال قبل أن تكون قضية نصوص وحسابات وإجراءات".