المحكمة تؤيد الحكم الاول في قضية نقابة بريد الجزائر بعنابة

أيدت أمس محكمة عنابة الحكم الأول في قضية النزاع القائم في نقابة البريد الجزائر والقاضي بإلغاء محاضر تنصيب الفرع النقابي لبريد الجزائر بعنابة المؤرخة في 14 أكتوبر 2012 و14 نوفمبر 2012 و19 ديسمبر 2012 مع إلزام الأمين العام للإتحاد المحلي بعنابة دفع للنقابيين الثلاث المفصولين مبلغ 20000 دج كتعويض عن الضرر تفاصيل القضية تعود إلى جوان 2012 أين شرع عمال بريد الجزائر بعنابة في انتخاب ممثليهم في نقابة بريد الجزائر بعنابة والتي فاز حينها بأغلبية الأصوات –حسب ما جاء في قرار الإحالة-والذين تم تنصيبهم في 13 جوان 2012 لبريد الجزائر بعنابة بمقر الاتحاد المحلي ، إلا انه تمت إعادة تعديل تشكيل الفرع النقابيين من جديد من طرف الأمين العام للإتحاد ثلاث مرات وتغيير مناصب النقابين الفائزين بالانتخابات الأمر الذي رفضه هؤلاء مما دفعهم للاحتجاج حيث أوقفوا من نشاطاتهم النقابية ومن تم دخلت القضية أروقة المحاكم حيث أصدر فيها الحك بداية أفريل 2013 لصالح النقابيين المفصولين والذي أبد مساء أمس من طرف المحكمة السالفة الذكر وتجدر الإشارة إلى أن الفرع النقابي لبريد الجزائر بعنابة قد تم تجميده من طرف الوزير بحلول شهر ماي الفارط إلى حين الفصل في القضية وللإشارة فأن عددا من النقابات حضرت إصدار الحكم على غرار نقابة أرسلور ميتال ونقابة الرازي ونقابة الديوان الوطني للدجاج