وضع ثلاثة مسؤولين رهن الرقابة القضائية

جيجل / في تداعيات فضيحة التلاعب بأموال الخدمات الجامعية ...

في تداعيات فضيحة التلاعب بأموال الخدمات الجامعية بجيجل أمر قاضي التحقيق بمحكمة جيجل بوضع ثلاثة مسؤولين تابعين للمديرية المذكورة تحت الرقابة القضائية وذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدت يوم الإثنين الماضي والتي استمع خلالها وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة لمالايقل عن (100) عون وإطار ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية حول ملف الفساد الذي ضرب قطاع الخدمات الجامعية بعاصمة الكورنيش خلال الموسمين الأخيرين . وقد تم التحفظ خلال جلسة الإستماع الماراطونية التي عقدت منتصف الأسبوع الجاري على ثلاثة مسؤولين من خلال وضعهم تحت الرقابة القضائية المباشرة ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق للخدمات الجامعية لجيجل الذي تم تحويله العام الماضي الى ولاية أم البواقي وكذا رئيس دائرة الصفقات بنفس المديرية اضافة الى أحد موردي اللحوم في حين أخلي سبيل بقية العناصر التي وردت أسماؤها في ملفات التحقيق الذي استغرق عامين كاملين والذي استعانت خلاله الجهات المختصة من خبراء محليين وآخرين من العاصمة بغية فك طلاسم القضية والوصول الى الأطراف المتورطة في عمليات الفساد التي استهدفت أموال الخدمات الجامعية بجيجل من خلال التصرف غير المشروع في كميات من المواد الغدائية التي بيعت كميات منها خارج أسوار المطاعم الجامعية وذلك بشهادة «الفيديوهات « التي تم تسليمها لمصالح الشرطة من قبل طلاب وعمال قاموا بتصوير بعض المتلاعبين بهذه المقدرات وهم بصدد تهريبها من مخازن الإقامات الجامعية نحو وجهات مجهولة . هذا وتشير التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية بالتنسيق مع الجهات القضائية بأن ماخفي من قضية التلاعبات بأموال الخدمات الجامعية بجيجل قد يكون أعظم سيما في ظل ضخامة المبلغ المالي المخصص لقطاع الخدمات الجامعية بالولاية والمقدر بنحو (300) مليار وهو المبلغ الذي أثار على مايبدو شهية المتلاعبين بالمال العام ودفع ببعضهم الى التصرف على نحو غير صحيح في هذه الأموال بدليل الشكاوي المتكررة للطلبة واحتجاجاتهم المتكررة على سوء الوجبات الغذائية وهو مالايتطابق مع الأغلفة المالية المرصودة لإطعام الطلبة وتحسين وجباتهم الغذائية التي تحولت الى عامل توتر دائم بجامعة جيجل خلال المواسم الأخيرة .