إدانة نائب سابق وموظفين ببلدية عنابة لاستغلالهم النفوذ والتلاعب في قفة رمضان

في فضيحة تهريب السميد ومواد غذائية كانت مخصصة للمعوزين

أدانت أمس هيئة محكمة عنابة النائب السابق المكلف بالشؤون الاجتماعية لبلدية عنابة المدعو (ح ع) وموظفين سابقين لمديرية النشاط الاجتماعي بما فيهم المديرة السابقة بعام حبس غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينارا لتورطهم في فضيحة محاولة تهريب قناطير من السميد وكميات من الزيت والسكر التي من المفترض أن تسلم للمحتاجين في إطار قفة رمضان إلى وجهة مجهولة . هذا وكما تطرقت “آخر ساعة “ لتفاصيل القضية في الأيام الماضية فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتهمين حيث أن حيثيات الواقعة تعود الى العام المنصرم حيث تم سماع منتخبين ومسؤولين وموظفين بمديرية النشاط الاجتماعي لبلدية عنابة حول قضية محاولة تهريب قناطير من السميد وكميات معتبرة من مادتي الزيت والسكرإلى وجهات مجهولة والتي تم منحها من طرف الولاية إلى مصالح البلدية كإعانات تسلم إلى المحتاجين في إطار عمليات توزيع قفة رمضان. وجاء تحرك مصالح أمن عنابة عقب ورود معلومات أكيدة حول الواقعة حيث تم على إثرها وبالتحديد في 14 نوفمبر 2012 من حجز قناطير من السميد الفاسد، كانت محملة على متن شاحنة مقطورة، دقائق بعد مغادرتها أحد المستودعات المتواجد بالملعب البلدي بحي الصفصاف وخلال التحريات شرعت مصالح الأمن التدقيق في ملفات وقوائم المستفيدين من قفة رمضان ، ولاسيما أن الاعترافات الأولية للمشتبه فيهم حينها، تؤكد بأن كميات السميد والفرينة والزيت وكذا السكر، المتبقية من عملية توزيع قفة رمضان، تم تسليمها وفق محاضر إلى دور العجزة، لتباشر بذلك ذات المصالح إجراءات الحصول على محاضر تسليم واستلام مادتي الزيت والسكر من طرف مسؤولي دور العجزة لتبين بذلك التحقيقات أن بعض المسؤولين ببلدية عنابة، قد أقدموا على التلاعب باجراءات تسيير قفة رمضان، ما عرّض أموال الدولة إلى الإهمال والضياع الامر الذي تسبب في حرمان أزيد من 100 معوز على مستوى بلدية عنابة من قفة رمضان .