نهاية مسلسل التمثيل النقابي بشركة «أس جي أس» عنابة

العمال اختاروا من يمثلهم مؤقتا إلى حين عقد جمعية عامة

تم، صباح أمس، بمقر شركة الحراسة والمراقبة ‘‘أس جي أس‘‘ التابعة لمجمع «سيدار» الوصول إلى حل وسط بين الإدارة والعمال بخصوص مشكل التمثيل النقابي. ارتفعت، صباح أمس، وتيرة الاحتجاجات العمالية بشركة الحراسة والمراقبة بعد أن تجمهر حوالي ال 200 عامل أمام مقر الشركة بالشعيبة بلدية سيدي عمار ولاية عنابة، واستشاط هؤلاء غضبا من إغلاق أبواب الشركة أمامهم لمنعهم من نقل حركتهم الاحتجاجية إلى داخلها، وأمام هذا الموقف قطع العمال الطريق المحاذي للشركة قبل أن يقتحموها بعد تحطيهم لأغلال بوابتها الرئيسية، وتزامنت هذه الحركة التصعيدية مع وصول مصالح الأمن الحضري الخارجي لسيدي عمار.
العمال ظلّوا يهتفون باسم اتحاد العمال والنقابة
وبمجرد دخول العمال إلى الشركة راحوا يهتفون من أجل تشكيل نقابة كما هتفوا باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين حضر ممثلون عنه إلى عين المكان، حيث التقوا بالإدارة من جهة والعمال من جهة أخرى لإيجاد حل وسط، قبل أن يقترحوا على هذا الطرف الأخير تعيين 5 أشخاص لتمثيلهم أمام الإدارة إلى حين عقد جمعية عامة لتجديد الفرع النقابي، وهو المقترح الذي لاقى ترحيبا من العمال وذلك حفاظا على الاستقرار داخل الشركة، غير أنهم عبروا عن رفضهم أن يكون من بينهم هؤلاء من كانوا ضمن المكتب النقابي المنحل.
المدير العام: «بعض الانتهازيين يقفون وراء الفوضى»
أمام هذه الأوضاع المتشنجة تنقلت «اخر ساعة» إلى مكتب مدير عام الشركة، الذي أوضح لنا أن الوضع داخل الشركة لا يسمح بعقد جمعية عامة لتجديد المكتب النقابي، لأنّ همه الان منصب على تجديد العقود مع الشركات التي تتعامل معها )أس جي أس( وعلى رأسها «اتصالات الجزائر» التي ينتهي العقد معها نهاية شهر فيفري الجاري، لافتا إلى أن جل الشركات طالبتهم بتحسين الخدمات من خلال تغيير ألبسة العمال وطرق عملهم. وعن ما هو متداول بين العمال حول السعي إلى خصخصة الشركة وإدماجها في شركة «أس جي أس مركز»، أوضح المتحدث ذاته أن هذا الأمر عاري من الصحة وقال: «هم يجهلون أن شركة «أس جي أس مركز» ليست شركة خاصة وإنما تابعة للقطاع العام».
العمال والمدير العام وجها لوجه لحل المشكل
بعد توجه العمال إلى مكتب النقابة لفتحه بالقوة خرج المدير العام لهم لمخاطبتهم، حيث أكد أكدوا له بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع العمال يتمثل لهم في بداية الأمر أن الشركة تضم 2200 عامل لدى فلا يمكن ل «قلة قليلة» منهم أن تتحدث بأسمائهم، قبل أن يطالبهم بجمع توقيعات الأغلبية من العامل إن كانوا يريدون التحدث بأسمائهم، وذلك قبل أن يتدخل ممثلو الاتحادي الولائي الذين أطلعوه على تفاصيل المقترح الذي توصلوا له مع العمال، والذي أبدى موافقته عليه هو الاخر، قبل أن يلتقي ببعض العمال ويعدهم بحل مشاكلهم والتنقل لتفقد ظروف عملهم.
تعيين 5 أشخاص لتمثيل العمال وفتح مكتب النقابة
بعد الوصول إلى هذا الحل الوسط عقد اجتماع حضره مدير عام الشركة، المفتشية الجهوية للعمل، الاتحاد الولائي ومصالح الأمن أين تم التوقيع على محضر تنصيب 5 عمال لتمثيل زملائهم إلى حين عقد جمعية عامة في الوقت الذي ترى فيه الإدارة أنه صالح لذلك، كما أعقبت هذه العملية فتح مكتب النقابة الذي ظل مغلقا لأكثر من شهر، أي منذ حل المكتب النقابي السابق منتصف شهر ديسمبر 2013، وبهذا يحل المشكل الذي كان يهدد مستقبل شركة «أس جي سي» التي استفادت مؤخرا من مسح ديونها وضخ أموال بها من قبل الدولة لبعث المشروع الاستثماري داخلها.