حزب الحرية و العدالة يقاطع الانتخابات

قرر المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة اليوم الثلاثاء عدم تقديم مرشح عن الحزب للإنتخابات الرئاسية المقبلة مؤجلا موقف الحزب من المترشحين إلى غاية اصدار المجلس الدستوري للقائمة النهائية. و أفاد بيان المكتب الوطني قرأه الامين العام للحزب محمد السعيد خلال ندوة صحفية أنه تقرر "عدم تقديم مرشح عن الحزب لانتخابات 17 أفريل المقبل و نتظار إصدار المجلس الدستوري لقائمة المترشحين لاتخاذ الموقف المناسب". و من جهة أخرى تحفظ المكتب الوطني للحزب عن ما أسماه "انفراد الإدارة بتنظيم الإنتخابات" نظرا لما شهدته الإنتخابات "من تحيز في السابق". و أوضح السيد محمد السعيد في رده عن سؤال لواج أن الحزب لم يتخذ قرارا لمساندة أحد المترشحين مؤكدا ان حزبه يفضل "توخي الحذر وعدم التسرع" في انتظار "صدور القائمة النهائية الرسمية للمترشحين ليقوم بعدها الحزب بدراسة برامج لمترشحين ومساراتهم". و قال في هذا الإطار "إذا توفرت في أحد المترشحين الشروط لقيادة البلاد و برامجه تتقاطع مع برنامج الحزب فسيتم مساندته ". أما إذا لم يجد الحزب مترشحا أهلا لتولي منصب رئاسة الجمهورية فسيدعو حزب الحرية والعدالة إلى التصويت لكن ب"ورقة بيضاء". و جدد بالمناسبة مرشح رئاسيات 2009 إلى "تمكين المقاطعين من إجراء حملة انتخابية" باعتبار أن قيامهم بحملة انتخابية في "صميم الفعل الديمقراطي"--كما قال--. في رده عن سؤال حول موقف الحزب من ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الإنتخابات الرئاسية لعهدة رابعة أكد السيد محمد السعيد أن الحزب "لا يعارض ترشح الرئيس لعهدة جديدة" لأن لديه الحق في الترشح "بشرط ان يستوف الشروط ال14 التي ينص عليها القانون العضوي للإنتخابات". أما فيما يتعلق بالمساس بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي فدعا محمد السعيد إلى "صيانة وحدة الجيش" و أضاف أن "الأمن أهم من انتخابات تثير مخاوف المواطنين (...) ولا تراعي حساسية الوضع الإقليمي". و على المستوى الإقليمي أدان الحزب بشدة "التحركات المشبوهة التي يقوم بها النظام الملكي المغربي في تأجيج نار الفتنة و النزاعات العرقية والقبلية" في منطقة الصحراء و الساحل الإفريقي اللذان يمثلان --كما قال --"العمق الإستراتيجي للجزائر ومرتكزا لمصالحها الحيوية ".