المتهمة عنصر من شبكة لتهريب الكيف إلى تونس

6 سنوات للشيخة "عذراء العنابية " في قضية ترويج أوراق نقدية مزورة
سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء عقوبة السجن النافذ لمدة 06 سنوات في حق الشيخة "عذراء العنابية " المسماة "س،ع"، بعد إدانتها بجرم ترويج أوراق نقدية مزورة داخل الإقليم الوطني ، و ذلك إثر توقيفها في شهر ماي المنصرم من طرف وحدات الأمن داخل محل لبيع النظارات الطبية بحي الصفصاف بعنابة، لما كانت بصدد ترويج أوراق نقدية مزورة.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ الثالث عشر من شهر ماي الفارط ،عندما تقدمت المتهمة إلى محل بيع النظارات الطبية قصد شراء عدسات ، وبعد أن قدمت لها البائعة العيينات التي طلبتها، أظهرت المتهمة الأوراق النقدية المزورة ، من أجل تسديد ثمن العدسات ،لتتفطن البائعة إلى أن النقود مزورة، وسارعت إلى إخبار البائع الآخر المتواجد معها بالمحل ،و الذي سأل المتهمة عن مصدر تلك الأوراق النقدية، فكان رد " الشيخة عذراء " بأن سائق سيارة الأجرة كان قد قدم لها هذا المبلغ ، الأمر الذي دفع بالبائع إلى الاستفسار عن الوضع، والتعرف على رأي سائق السيارة الذي كان بصدد انتظار المتهمة في الخارج ،ليتبين في النهاية أنه لا علاقة له بهذه المبالغ المالية، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد تكلفة نقل الزبونة، قبل أن تتدخل فرقة أمنية كانت بصدد القيام بدورية روتينية في المنطقة، فأوقفت المتهمة و كذا سائق سيارة الأجرة .
المتهمة خلال جلسة المحاكمة أمس حاولت إنكار الأفعال التي نسبت إليها طيلة مراحل التحقيق في القضية،و إعتبرت نفسها ضحية أشخاص يعملون على صرف العملة التونسية ،وأن لا علاقة لا لها بالأوراق النقدية المزورة،كما أكدت بأنها و قبل دخولها محل بيع النظارات الطبية كانت قد إشترت مساحيق التجميل بقيمة 6000 دج ، كما أنها كانت قد توجهت عند خياطة لأخذ مستلزماتها تأهبا لحفل زفاف إبنة شقيقتها المقيمة بمدينة القالة، من دون أن يخبرها أي من هؤلاء الباعة عن مسألة الأوراق النقدية المزورة، كما حاولت التأكيد على أنها عملت على انتظار رجال الشرطة ، بعد تبليغهم من طرف العاملين بالمحل، وهي الأقوال التي نفاها جميع الشهود ..
و قد طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ،وغرامة مالية بقيمة 200مليون سنتيم في حق المتهمة ، في الوقت الذي ركزت فيه هيئة الدفاع في مرافعاتها على الظروف الاجتماعية المزرية لها ، سيما و أنها كانت محل بحث من طرف الجهات الأمنية و القضائية، كونها مسبوقة في قضية المتاجرة بالمخدرات ، و ظلت في حالة فرار لنحو عقدين من الزمن، و قد صدر في حقها حكم ب 20 سنة سجنا نافذا عن تهمة المشاركة في تهريب الكيف المعالج إلى تونس.