البراءة لمشهر بالمحافظة العقارية وثلاثة مواطنين من جناية التزوير

بعد أن رفع رئيس بلدية شكوى حول الاستيلاء على قطعة أرض بتبسة

بعد محاكمة ماراطونية دامت لأزيد من 12 ساعة، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة ، مساء أول أمس، حكما يقضي بالبراءة في حق كل من ‘'ب.ب''،''م.أ''، ‘'ب. ع ‘'، ‘'ب.ط'' تتراوح أعمارهم بين 57 و71 سنة، بعد أن طالبت النيابة بتسليط عقوبة 15 سنة بالسجن النافذ للمتهمين بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية بغرض الاستيلاء على قطعة أرض ذات ملكية عقارية بنواحي منطقة صفصاف الوسرى بولاية تبسة، وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2004/12/18 أين تقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفصاف الوسرى بشكوى ضد ‘' ب.ب ‘' و ‘'ب.ع'' لهما صلة قرابة، حيث أفادت الشكوى بالتعدي على الملكية العقارية وإتلاف الغطاء النباتي على مساحة أرضية قدرها 250 هكتار بالمنطقة المذكورة آنفا، واستغلالها بالحرث من طرف المتهمان بعد إشهارها بالمحافظة العقارية ببئر العاتر عن طريق مشهر بالمحافظ العقاري ‘'م. أ'' وذلك بتقديم له عقد عرفي مزور بعد توثيقه، وقد تم آنذاك تحرير محاضر سماع من طرف الضبطية القضائية لجميع أطراف القضية لكل من المشتكي منهما وضحايا القضية كأطراف مدنية وشهود قضية الحال،وقد أسفر ذلك على أن المتهم الأول قد أراد استغلال أرض ملك للدولة بناء على امتلاكه عقد عرفي محرر في سنة 1950 يفيد بأن والده المتوفي كان يمتلك هذه المساحة الأرضية، حيث قام المتهم بتوثيق العقد المزور وإشهارها بالمحافظة العقارية وبهذا فقد شكل ذلك تجاوزا قانونيا وأوقع الجميع في ورطة حقيقية ممن ساهم في العملية من بداية التوثيق إلى غاية إشهارها ثم استغلال الأرض ليتم متابعتهم بجناية ثقيلة، في جلسة المحاكمة تم استجواب المتهمين وكانت أقوالهم تصب في عدم علمهم بوقوع عملية التزوير نظرا لعدم اكتشاف التزوير في محرر العقد العرفي وكان المتهم الأول بالاستيلاء على قطعة الأرض عن طريق التزوير، قد أفاد بأن ليس له دراية بأن العقد العرفي لا أساس له من الصحة نظرا لأن والده توفي وهو رضيع ليكون أحد ورثته بتقاسم قطعة أرضية وهمية، وقد رافع المحامين الدفاع لساعات طويلة ملتمسين من هيئة المحكمة تطبيق ما يخوله القانون من حق لتبرئة ساحة أطراف الجناية، وبعد المداولات نطقت محكمة الجنايات بالبراءة في حق الجميع.