خبراء يؤكدون:المعلومة الإحصائية في البلدان المغاربية تخضع للمعايير الدولية

أكد خبراء دوليون في مجال الإحصاء أن نظام الإحصاء في دول المغرب العربي وصل إلى مرحلة النضج، مؤكدين أن نوعية المعطيات الإحصائية في هذه الدول حسنة وتستجيب للمعايير الدولية.
أوضح خبير في المعهد الفرنسي للإحصائيات والدراسات الاقتصادية في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الندوة المغاربية للإحصاء أن المعلومة الاقتصادية والاجتماعية التي تصدرها الهيئات الإحصائية في دول المغرب العربي تستجيب للمعايير الدولية، وقال إنه "بات من الضروري البحث عن المعلومة الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن أهمية جمع أكبر قدر من المعطيات من شأنها الاستجابة للمتطلبات الوطنية والهيئات الدولية خاصة في فترة الأزمات.
كما أشار الخبير من جهة أخرى إلى أن أثر العولمة والشمولية المتنامية للاقتصاد الدولي خلال السنوات الأخيرة يترجم ضرورة الاعتماد على المعطيات الإحصائية، مضيفا أن القرارات السياسية لا يمكنها أن تتموقع فقط في إطار محلي مما يستدعي النظر في إيجاد فضاء جهوي للمعلومة الإحصائية.
وفي سياق ذي صلة أكد المشاركون في الندوة المغاربية للإحصاء في يومها الثاني أهمية تقوية التنسيق والتعاون بين دول المغرب العربي والعمل على تطوير نظام إحصائي مغاربي، كما طالبوا بضرورة تعزيز القدرات العملية لمختلف هيئات الإحصاء في دول المغرب العربي وآليات تنفيذ الاستراتيجيات المحلية للتنمية والإحصاء.
من جانبه أشار المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصاء حسان صوابر إلى أن الندوة المغاربية للإحصاء تهدف إلى إقامة إستراتيجية ومخطط عمل لتطوير التنسيق والتعاون الإحصائي المغاربي.
كما أكد المدير العام للمعهد التونسي للإحصائيات خليفة بن فكيح أن تجديد مناهج جمع وتحليل المعطيات الإحصائية يساعد على دمج الدول المغاربية على المستوى الجهوي والدولي.
ويهدف هذا اللقاء الذي نظمه الديوان الوطني للإحصاءات بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية إلى تعميق التعاون المغاربي في مجال النشاطات الإحصائية وإعداد مخطط تنسيق إحصائي، كما سيعكف اللقاء على دراسة جدوى أعمال تطوير الإحصاءات في الدول المغاربية لاسيما في مجالي التنظيم والتكفل المالي.