سموم جارنا الملك...

قال عبد المالك سايح، مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، إن الجزائر تواجه خطرا حقيقيا بأن تتحول إلى بلد مستهلك للقنب الهندي - المغربي، وهذا يعني وبكل بساطة أن سموم جيراننا في الجهة الغربية، قد تحولت فعلا إلى سلاح فتاك يصوب تجاه المجتمع الجزائري، فبعدما كانت الجزائر تعتبر بلد عبور للمخدرات نحو الشرق والضفة الشمالية من المتوسط وإلى وسط إفريقيا، ها هي اليوم تستعد لدخول نادي مستهلكي القنب الهندي، الذي يأتيها من المغرب.
وإذا نظرنا إلى الإحصائيات التي كشف عنها عبد المالك سايح في "ضيف التحرير" ل "صوت الأحرار" نجد أن 80 بالمائة من المتورطين في قضايا المخدرات من الشباب، وهذا يعني أيضا أن المستهدف بالدرجة الأولى هي الشريحة النشيطة في المجتمع والتي يتوقف عليها تقدم الشعوب ورقيها، من أجل كسر حماسة الشباب وحبه للحياة وللوطن، من خلال نشر السموم القاتلة في جسده، وهو ما يعتبر أبشع جريمة يمكن أن ترتكب بحق هذا الوطن الذي ما يزال يعاني من جرائم أخرى على غرار الإرهاب، علما أن سايح نفسه قال بأن المخدرات تستعمل في تخذير الشباب وحتى الصبية الذين يدفع بهم إلى العمليات الانتحارية، كما كان الحال في السابق، خاصة في منتصف ونهاية التسعينيات مع عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة التي ارتكبت المجازر المروعة ضد الجزائريين دون تمييز بين طفل وامرأة وعجوز.
صحيح أن المجتمع الجزائري لم يعد ذلك المجتمع الذي كان في الستينيات والسبعينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي، فهذا المجتمع تطور وتكاثر عدديا وأصبح أكثر اتصالا بالعالم الخارجي، وتعقدت ظروف حياته اليومية وتوفرت له العديد من الأسباب التي تجعل بعض أبنائه ينغمس في عالم المخدرات، لكن هذا لا يكفى في اعتقادنا لتفسير الإحصائيات المقدمة حول استهلاك المخدرات والاتجار بها، والحقيقة التي يعلمها الجميع هي أن مملكة جارنا محمد السادس قد تحولت إلى مشكل حقيقي بالنسبة لأمن ولصحة الجزائريين.
المغرب يعتبر "جنة" تجار المخدرات، ويقع في خانة أكبر الدول المنتجة للقنب الهندي والحشيش وأنواع أخرى من المخدرات، على غرار دول أمريكا اللاتينية وأفغانستان وباكستان وغيرها، ويبدو أن تشديد الخناق من الجانب الأوروبي على تهريب هذه السموم خارج المملكة، قد شجع أكثر على تحويل الجزائر إلى معبر للمخدرات المغربية، وقد تتحول في المدى القريب إلى مستهلك أيضا لهذه الزراعة والتجارة الرائجة في المغرب.
المغاربة يدركون جيدا هذه الحقيقة، لكنهم لا يفعلون أي شيء لوقف زحف هذا السم القاتل نحو الجزائر، بل ويستغلون مقتل بعض تجار المخدرات المغاربة وهم يحاولون التسلل إلى التراب الجزائري كأداة لاتهام السلطات الجزائرية بارتكاب ما يسمونها جرائم ضد مواطنين مغاربة يسعون لسكب قوت يومهم، على حساب أمن وصحة الجزائريين طبعا، فالمغرب الذي أقام جدار العار في الصحراء الغربية المحتلة شبيه بجدار العزل الصهيوني في فلسطين، ينفق الملايير من الدراهم حتى يمنع الصحراويين من دخول أراضيهم، لكنه يعجز في المقابل عن تأمين حدوده مع الجزائر ووقف تدفق المخدرات.
رغم ذلك، نسمع ومن دون انقطاع تكرار أشقائنا المغاربة لمعزوفة الحدود البرية المغلقة بين البلدين، فإذا كان الحال كما رأينا رغم أن هذه الحدود مقفلة فكيف سيكون عليه لو تم فتح هذه الحدود؟ فقبل أن يتحدث المغاربة عن فتح الحدود وقبل أن يجهّزوا وسائل إعلامهم لمواصلة حرب شعواء ضد الجزائر ومؤسساتها، عليهم أن يسألوا ملكهم ونظام المخزن عن السر وراء رفض الرباط تأمين الحدود ومنع تسلل قوافل السلاح والمتفجرات والمخدرات إلى الأراضي الجزائرية.