بن صالح يشيد بالأداء السياسي للهيئة التشريعية

اعتبر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الدورة الربيعية للبرلمان التي أسدل الستار عنها أمس، دورة سياسية لأن الأداء السياسي فيها كان مرجحا على حساب الأداء التشريعي، وقال إنها أسست لمرحلة جديدة في مسار تطبيق الخريطة الشاملة لعملية التجديد الوطني التي اعتمدها بوتفليقة منذ 1999، على صعيد آخر أشاد بن صالح بالمراسلة التي وجهها الوزير الأول لرئيسي غرفتي البرلمان واستعداده للتجاوب مع أسئلة النواب، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنسيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
ركّز رئيس مجلس الأمة في خطابه أمس بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الربيعية على العمل الرقابي للبرلمان، والأهمية التي تكتسيها آلية الأسئلة الشفوية والكتابية التي يوجهها النواب وأعضاء مجلس الأمة إلى الفريق الحكومي لفرض نوع من الرقابة على عمل الهيئة التنفيذية، مشددا على أهمية التوجه الجديد للحكومة والرامي إلى التجاوب بايجابية أكبر مع المؤسسة التشريعية، وأشار بن صالح إلى المراسلات التي وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى أعضاء الحكومة وإلى الولاة والتي دعاهم فيها إلى التعاون مع البرلمانيين، كما كشف عن مراسلة أخرى وجهها أويحيى إلى رئيسي غرفتي البرلمان أبدى استعداده فيها للتجاوب مع كافة الأسئلة الشفوية التي توجه إليه بصفته وزيرا أولا.
وذهب بن صالح إلى وصف هذه المبادرة من أويحيى ب"الموقف السديد"، وقال إنه يصب في الاتجاه الصحيح ويعبر عن رغبة مخلصة في التعاون والتعامل ما بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، وأن من شأن هذه الخطوة تعزيز العمل المؤسساتي الذي يندرج في إطار المسار الرامي إلى تمكين عضو البرلمان من القيام بدوره وتمكينه من تعزيز صلته بالمواطن، كما اعتبر رئيس مجلس الأمة المراسلتين الآنفتي الذكر، بمثابة مرجعية عمل ودفتر أعباء ملزم لكل أعضاء الحكومة والمؤسسات التابعة لها، كونها ترسم كيفيات التعامل وتحدد طريقة العمل المستقبلي بين ممثلي مؤسسات الدولة، وجدير بالذكر أن قضية نزول الوزير الأول إلى البرلمان للرد على الأسئلة الشفوية للنواب أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا في الأسابيع الماضية، عندما رفع نواب من البرلمان هذا المطلب على اعتبار أن الأسئلة التي كانت توجه إلى الوزير الأول وقبله إلى رئيس الحكومة يتولى الرد عليها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، دون أن ينزل مسؤول الهيئة التنفيذية بنفسه إلى البرلمان.
وفي سياق ذي صلة اعتبر بن صالح أن الدورة الربيعية لسنة 2009 كانت "دورة سياسية" بالأساس كونها أسستبشكل واضح لمرحلة جديدة في تطوير البلاد وعلى مختلف الأصعدة وهي تعتبر من وجهة نظره انطلاقة جديدة في مسار تطبيق الخريطة الشاملة لعملية التجديد الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999.
على صعيد آخر دعا بن صالح إلى ضرورة الإبقاء على التحكم في وتيرة التنمية المسجلة حتى الآن، قائلا "سنكون أكثر اطمئنانا وارتياحا إذا ما بقينا متحكمين في وتيرة التنمية المسجلة، مضيفا "صراحة أقول وإن كنا مرتاحين للواقع الاقتصادي للبلاد الذي حافظ حتى الآن على وتيرة تنمية محترمة في ظل ظروف وتحديات صعبة واجهتها البلاد نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية غير أننا سنكون أكثر اطمئنانا وارتياحا إذا ما بقينا متحكمين في وتيرة التنمية المسجلة حتى الآن، مشيدا في المقابل بالجهود التي تبذل بقصد الالتزام باحترام الآجال في تحقيق تنفيذ مشاريع التنمية المسجلة مدعما في الوقت ذاته الجهود الرامية إلى تقليص حجم البطالة الرفع من المستوى المعيشي للمواطن.