إقصاء قوائم الأحزاب التي لا تمثل نسبة المرأة فيها 30 % من السباق الانتخابي

انتهت أول أمس اللجنة المكلفة بتنصيب مشروع الخاص بالقانون العضوي المتعلق بالمادة 31 مكررة، والتي أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، حيث أنه وبعد النقاش الثري الذي دار في اللجنة التي تتكون من النساء والرجال ممثلين عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين واتحاد النساء، بدون مشاركة الأحزاب السياسية وبرئاسة فلة هني رئيسة مجلس الدولة، تم التوصل إلى اعتماد نظام المحاصصة ''الكوطة'' في الحصص لأنه وبفضل هذا الأمر، سيمكن المرأة من الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة ، حتى تصل كأقل تقدير إلى 30 بالمائة، و سيكون الترتيب بالتناوب ''رجل امرأة.. رجل امرأة'' إلى غاية بلوغ حصة 30 بالمائة في المقاعد المنتخبة. أفادت أمس نورية حفصي رئيسة إتحاد النساء الجزائريات وعضوة في لجنة المشروع أن القانون العضوي الخاص المتعلق بالمادة 31 مكررة ''لم يكن الانتهاء من إعداده بالمهة السهلة ولم يكن بالسهولة التي كانت منتظرة خاصة في ظل وضع قانون عضوي يمكن تمثيل المرأة سياسيا ''، وهذا حسبها ، نظرا للذهنيات الجزائرية ولتصرف الأحزاب السياسية '' فلما يتعلق الأمر بالمرأة فالجميع يرفع بطاقة المناطق المحافظة والإشهار بمقولة الشعب لا يقبل أن تكون امرأة على رأس القائمة ''. وفي نفس السياق كشفت نفس المتحدثة عن الشروط التي وضعتها لجنة التحضير أمام الأحزاب السياسية ومن جملتها أن القائمة التي لا تشكل فيها نسبة 30 بالمائة من النساء لا تحترم وتسقط نهائيا، إلى جانب وضع منحة تشجيعية للأحزاب التي تحترم الأمر، متمثلة في مبلغ مالي لتلك الأحزاب التي تحترم القانون وتستطيع أن تمكن النساء أن يكن منتخبات في القوائم المجالس المحلية المنتخبة للحزب للحزب. وأكدت المتحدثة في هذا الإطار أن المشكل المطروح الذي بقي و الذي أجلته اللجنة إلى وقت لاحق يتعلق بعدم إدماجه في مجلس الأمة، ''و لم نتوصل إلى حل''، موضحة أن ''المعطيات اليوم والواقع يقول إن لم تترشح المرأة في الحزب لا يمكن أن تشكل أحزاب وتعتمد. وأشارت المتحدثة إلى أن البلديات التي لا تصل نسبة كثافتها السكانية إلى 1500 إلى 2000 شخص لا تطبق عليها هذا الأمر. وعن كيفية تطبيق القانون قالت الأمينة العامة لإتحاد الوطني للنساء الجزائريات والعضوة في لجنة تشكيل القانون أنه يمكن أن يكون بمرسوم رئاسي أو في مجلس حكومي ، موضحة ننتظر من الرئيس أن يتخذ القرار بأمرية ، وأن يصادق عليه مجلس الوزراء ولا ندري مصير المشروع لحد الآن.