السلطة ترفض تصريحات نتنياهو الاستيطانية

رفضت السلطة الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها ما وصفه بالحق الإسرائيلي في مواصلة أعمال البناء والتملك في شرقي القدس، رافضاً بذلك مطالب أمريكية بوقف أعمال البناء والتوسع اليهودي فيها.
فقد أعرب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن إدانته لتصريحات نتنياهو، واعتبرها دليلاً على مضي حكومته في »تحدي« المواقف الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
وحذر بأن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية سيقوض الجهود الرامية لإحياء عملية السلام، وقال إن على نتنياهو أن يدرك أنه لا يمكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأكد عريقات أن إصرار نتنياهو على رفض التفاوض حول مواضيع القدس واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل ورفض التفاوض حول اللاجئين ووقف الاستيطان والحدود، يعني »إملاءات وليس مفاوضات«.
وطالب عريقات الإدارة الأمريكية بالإسراع في تنفيذ الالتزامات المترتبة على كافة الأطراف عبر وقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي، مضيفا أن ذلك يعد التزاماً على إسرائيل وليس شرطاً فلسطينيا لاستئناف مفاوضات السلام.
وكان نتنياهو رفض في وقت سابق الأحد الماضي مطلباً أمريكياً بوقف مشروع لبناء عشرين وحدة سكنية في محيط فندق شيفارد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحاذي للبلدة القديمة، مؤكداً أنه لا يمكنه "قبول فكرة أن اليهود لن يكون لهم الحق في العيش وشراء منازل في أي مكان في القدس".
وأعاد نتنياهو التأكيد للصحفيين في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي على أن القدس هي العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل، وأن السيادة الإسرائيلية عليها "لا تقبل الجدل ومعنى ذلك أن سكان أورشليم القدس بإمكانهم شراء شقق سكنية في كافة أرجاء المدينة" مضيفاً أنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا الموقف.
وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن وزارة الخارجية الأمريكية استدعت السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايكل أورين، وأبلغته بوجوب تعليق خطط بناء بؤرة استيطانية جديدة أقرتها بلدية القدس في وقت سابق الشهر الجاري.
ويشكك الفلسطينيون في مدى مشروعية حيازة الأرض التي ستقام على البؤرة الاستيطانية، مؤكدين أنها تنتمي لمفتي القدس الراحل أمين الحسيني المتوفى في بيروت عام 1975، بينما تعتبرها إسرائيل »ملكية غائبة« بعد حرب 1967، وقالت بلدية القدس إن »الاستحواذ على الأرض كان قانونياً وأنه جرى الحصول على التراخيص الضرورية للتجديد والبناء«