أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن زيادة بنسبة 9 بالمائة في منح ومعاشات المتقاعدين التي ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أوت المقبل على أن تطبّق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي 2012، في وقت وجّهت فيه الوزارة تعليمات إلى مديرية الصندوق الوطني للتقاعد لاستكمال دراسة 43 ألف ملف طلب التقاعد الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي خلال ثلاثة أشهر . وقّع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، جمال ولد عباس، المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة تثمين معاشات ومنح ما يزيد عن 2.1 مليون متقاعد بعد أن توصلت مصالحه إلى اتفاق نهائي مع الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قبل أيام في إطار مجلس إدارة الصندوق، وأشار ولد عباس إلى أن هذه الزيادة جاءت »بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية أثناء المفاوضات «. وعلى حدّ تعبير الوزير بالنيابة الذي كان يتحدّث أمس بمقر الصندوق الوطني للتقاعد لإعلان هذه الزيادة، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة »له نفس المنهج والرؤية من أجل تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين وكذا العناية بهم«، وبرأيه فإن نسبة 9 بالمائة المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي »أخذت في الحسبان الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الشريحة «. وبحسب ما أفاد جمال ولد عباس فإنه من المنتظر أن تشرع وزارة العمل في مفاوضات مع فيدرالية المتقاعدين شهر سبتمبر المقبل من أجل إعادة النظر في المنحة المخصّصة للمرأة الماكثة بالبيت التي تقدّر حاليا ب 1731 دينار، وهي المنحة التي ستطبّق هي الأخرى بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الفارط، ورفض المتحدّث الكشف عن المقترح الذي تقدّمت به الفيدرالية بهذا الخصوص، مكتفيا بالقول إن الأمر سيتحدّد خلال الدخول الاجتماعي القادم. كما لم يفوّت ذات المسؤول الفرصة من أجل التذكير بالقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة لفائدة المتقاعدين، وخصّ بالأساس إجراءات إعادة التثمين الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي والتي تراوحت نسبتها بين 15 بالمائة إلى 30 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح مما رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف دينار شهريا ابتداء من جانفي 2012. وبلغت النسبة الإجمالية لإعادة التثمين السنوية التي باشرتها مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ العام 2000، 74 بالمائة باحتساب الزيادة الجديدة المعلن عنها أمس، وقد تزامن ذلك مع العديد من التدابير الأخرى التي استفاد منها أكثر من 2.1 مليون متقاعد كان أبرزها تخصيص تعويض تكميلي في 2006 لفائدة أصحاب المعاشات الضعيفة، ثم تعويض آخر لأصحاب المنح في العام ذاته. وإضافة إلى ذلك أبرز ولد عباس قرار الحكومة بالإعفاء عن الضريبة على الدخل العام عن المنح والمعاشات التي تقل عن 20 ألف دينار شهريا في إطار إجراءات قانون المالية لسنة 2008، تبعها قرار مماثل في قانون المالية التكميلي للعام 2010 شمل إعفاء عن الضريبة على الدخل العام يتراوح بين 10 بالمائة إلى 80 بالمائة على معاشات التقاعد التي تتراوح بين 20 ألف دينار و40 ألف دينار شهريا، مثلما أشاد بقرار رئيس الجمهورية إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد وتخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية سنويا لفائدة هذا الصندوق للحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد. وموازاة مع التزام وزير العمل بالنيابة بأن يواصل القطاع الاهتمام أكثر بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، أعلن في سياق ذي صلة أن »تعليمات عليا« صدرت من أجل معالجة حوالي 43 ألف و100 ملف تتضمن طلبات أعوان الحرس البلدي بالإحالة على التقاعد الاستثنائي، حيث تعهّد باستكمال دراستها والردّ عليها خلال آجال أقصاها 3 أشهر، ولذلك طمأن أصحاب الملفات بأنه أمر المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، محمد الطاهر بلجودي، بتجنيد أكبر عدد من الأعوان للتكفل بهذا الأمر »في أسرع وقت ممكن«. ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي كان حاضر في توقيع المرسوم الخاص بقرار إعادة تثمين معاشات التقاعد، أن الوزارة استجابت لمطلب المركزية النقابية الذي كان لا يقل عن 7 بالمائة، مضيفا أنه »باحتساب زيادات شهر جانفي الماضي فإن المتقاعدين حصلوا على كانوا يرغبون فيه«، ورغم ذلك فقد اعترف أن هذه الفئة »تستحق أكثر من هذا من أجل تحسين ظرفها المعيشية«.
