يعقد اليوم مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد اجتماعا يخصص لدراسة ميزانية عام 2011، وسيقترح على ضوئها نسبة الزيادة السنوية في منح ومعاشات أكثر من مليون و800 ألف متقاعد في انتظار عرضها على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باعتبارها الجهة الوصية، للفصل فيها. أفادت مصادر من الصندوق الوطني للتقاعد، أن مجلس الإدارة ضبط الملفات التي سيدرسها خلال الاجتماع المزمع نهار اليوم، ويتصدر جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق اقتراح الزيادة في منحة التقاعد، والتي سيتم تحديدها على ضوء ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد للسنة المقبلة2011 المعروضة للدراسة خلال اجتماع اليوم. وتتجه أنظار أزيد من مليون و800 ألف متقاعد إلى ما سيسفر عنه اللقاء فيما يتعلق بتثمين معاشات المتقاعدين السنوية، في وقت يواجه فيه الصندوق ضغوطات الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين التي تدعو إلى إعادة النظر في المعاشات القديمة وتحيينها حسب القدرة الشرائية السارية في الوقت الراهن، حيث تطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات وتحديده ب 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة. وفي انتظار الزيادة التي سيقترحها الصندوق في منحة التقاعد، والقرار الذي ستتخذه الوزارة الوصية بناء على المقترح الذي يرفعه مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لاحقا، فإن الزيادات الإجمالية التي أقرّتها الحكومة لفائدة المُتقاعدين منذ بدء العمل بآلية »إعادة التثمين السنوية« بلغت إجمالا 50 بالمائة من المعاشات والمنح، حسب ما أعلنه وزير العمل الطيب لوح مؤخرا بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أن السلطات العمومية أوفت بالتزاماتها تجاه هذه الفئة باعتبارها أمرت بالشروع في تطبيق الزيادة الجديدة ابتداء من جويلية الفارط على أن تكون بأثر رجعي من ماي 2010. وأفادت مصادر من فدرالية المتقاعدين بأن مداخيل صندوق التقاعد تحسنت خلال السنتين الأخيرتين جراء الزيادات في الأجور التي عرفتها أجور الموظفين التابعين للوظيف العمومي، كما إن توقعات أطراف نقابية تحدثت عن تثمين منح ومعاشات المتقاعدين السنوية قد تصل إلى حدود 6 بالمئة، في وقت تشير الأرقام إلى أن الزيادة في منح المتقاعدين كانت تتراوح خلال السنوات الأخيرة بين 4 و5 في المائة، فيما بلغت الزيادة الأخيرة حدود 7 بالمئة بسبب تحسين رواتب الكثير من القطاعات، علما أن المنحة الأدنى للتقاعد تم رفعها إلى حوالي 12 ألف دينار.
