بنك "بدر" يحقق فائدة صافية بلغت 10.2 مليار دينار في 2011

جبار يؤكد تدارك العجز المالي المسجل خلال السنوات الماضية

كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار أن هذه المؤسسة المالية تمكنت من تحقيق فائدة صافية بلغت 10.2 مليار دج خلال السنة المالية 2011 مقابل 10 مليار دج سنة 2010، وهو ما يؤكد حسب ذات المصدر النتائج الإيجابية التي حققها البنك منذ سنة 2009 بعد سنوات من العجز .
أعلن بوعلام جبار الرئيس المدير العام لبنك »بدر« بقوله: »لقد حققنا 10.2 مليار دج سنة 2011 وهي نتيجة مستقرة مقارنة ب 10 مليارات دج التي سجلت سنة 2010 التي هي أكبر بكثير من 1.4 مليار دج لسنة 2009 وذلك ما يؤكد تدارك العجز الذي سجله البنك منذ عديد السنوات«. كما أعرب عن ارتياحه بقوله »لقد تمكننا هذه السنة من وضع حد للعجز الذي كان يلاحقنا وسجلنا فائضا كما أن هذه النتيجة تسهم في تحسين قدرات الأموال الخاصة للبنك «.
وأكد رئيس بنك »بدر« أن إجمالي حصيلة المؤسسة قد انتقل من 811 مليار دج إلى 921 مليار دج، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 %.. كما ارتفعت الأموال الخاصة للبنك إلى 65 مليار دج سنة 2011 أما موارده فقد زادت ب 121 مليار إلى 740 مليار دج مقابل 618 مليار دج سنة 2010. أما تمويلات البنك فقد سجلت قفزة نوعية سنة 2011 بزيادة بنسبة 30 % من قيمة التزامات البنك، حيث بلغت 603 مليار دج من القروض الممنوحة في نهاية سنة 2011.
وتشير حصيلة البنك إلى أن مبلغ القروض الممنوحة سنة 2011 كانت كبيرة حيث فاقت 400 مليار دج منها 50 مليار دج تدخل في إطار تمويل آليات كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ،في حين ناهز التمويل الفلاحي في سياق تلك الآليات قيمة 22 مليار دج لحساب ما يزيد عن 10000 مشروع ،كما يخصص بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي تم إنشاؤه لمرافقة تطوير الفلاحة منذ سنة 2005 حوالي 80 % من تمويلاته لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الصناعات الغذائية. و تمثل القروض الموجهة للإنتاج الفلاحي »الصافي« نسبة تتراوح بين 10 و 15 % من أمواله.
أما تمويل حملة الحبوب لموسم 2011-2012 بواسطة قرض »الرفيق« دون نسبة فائدة، أشار ذات المسؤول إلى أنه بلغ 7.5 مليار دج استفاد منه 8000 فلاح فيما بلغت القروض الممنوحة للديوان المهني الجزائري للحبوب في إطار ذات الحملة 45 مليار دج مقابل 42 مليار دج في موسم 2010-2011. وأضح جبار في ذات السياق بقوله :»إننا نطمح إلى تحقيق أهداف فيما يخص تمويل الفلاحة من خلال تشجيع القطاع على ذلك«. وقد تم في هذا الصدد تحسين تلك الظروف سيما بفضل القرارات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي حول الفلاحة الذي نص على نظام الامتياز كطريقة للاستغلال الفلاحي، مضيفا أن تمويل الفلاحة أصبح مهيكلا بشكل أفضل ويخضع حاليا لمقاييس »ملائمة«. كما أكد أن معايير التمويل الخاصة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية أصبحت أكثر ملائمة للفلاحين مع الأخذ بالحسبان خصوصياتهم، مشيرا إلى آليات تخفيض نسب فوائد القروض وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفلاحية وإنشاء صندوق لضمان القروض الفلاحية.