بدر بنك منح 84ر6 مليار دج للفلاحين حتى جوان 2009

في إطار برنامج "القرض الرفيق"

أعلن الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، أن البنك منح ما قيمته 84ر6 مليار دج للفلاحين في إطار "قرض رفيق"منذ انطلاقته الفعلية في أكتوبر 2008 إلى غاية نهاية شهر جوان 2009.
وأكد جبار يقول "لقد عرف هذا الإجراء بعد سنة فقط من انطلاقه، نجاحا كبيرا وسمح بمرافقة 7555 زبون بين فلاحين خواص ومزارع نموذحية وتعاونيات للحبوب ومؤسسات عمومية، بقيمة 6.84 مليار دج".
ويذكر أن هذا المنتوج الجديد، هو بمثابة قرض دون فوائد موجه لتمويل القطاع الفلاحي وبعض النشاطات الملحقة بقطاع الفلاحة، قد تمت المبادرة به في إطار تطبيق ترتيبات قانون التوجيه الفلاحي وبرنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي. وحسب الفروع، فقد نال فرع زراعة الحبوب حصة الأسد من خلال منحه 707 6 قرض بقيمة 74ر3 مليار دج، يليه فرع تربية المواشي ب 312 قرض بقيمة 8ر779 مليون دج، حسب نفس المتحدث. وقد استفاد فرع البطاطا من 263 قرض بقيمة 48ر1 مليار دج، متبوعا بفرع تربية الدواجن (126 قرض 8ر558 مليون) والبقول الأخرى (60 قرضا بقيمة 98ر80 مليون دج) وغرس الأشجار (49 قرضا بقيمة 13ر80 مليون دج) وتربية الأبقار ب 31 قرضا بقيمة 47ر62 مليون دج وفروع أخرى (7 قروض بقيمة 12ر51 مليون دج).
وحسب الولايات، تأتي تيارت في المركز الأول من حيث عدد القروض الممنوحة
ب 720 قرض، متبوعة بقسنطينة ب (658 قرض) وميلة (362) وڤالمة والأغواط
(341 قرض لكل منهما) وغليزان (334 قرض) وسكيكدة (332) وخنشلة (292)... الخ.
وأكد جبار أن هذا الإجراء سينعش هذا المنتوج الجديد الذي أطلق سنة 2008، ويمكن البنك من توسيع المنتوجات القابلة للتمويل من خلال قروض الإيجار التي كانت مقتصرة لحد الآن على الآلات الفلاحية وعتاد الري ومجالات أخرى.
وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول، فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية مول إلى غاية نهاية جويلية حوالي 1000 مشروع لاقتناء الجرارات وآلات الحصاد وعتاد التجهيز بتكلفة إجمالية قدرت ب 15ر2 مليار دج، بحيث قدرت حصة تمويل البنك ب 21ر2 مليار دج.
وأعلن جبار أن برنامجا واعدا للتمويل بالإيجار، يهدف إلى تطوير شركات متخصصة في الخدمات الفلاحية "هو في طور الإعداد بالتعاون مع وزارة الفلاحة".
واعتبر جبار من جهة أخرى، أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 التي تهدف إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقرض المصغر، من شأنها أن تسهّل لهذه المؤسسات الإستفادة من التمويل وتشجع البنك على المزيد من المخاطرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا رفع مخطط أعبائه.