تشريعيات 10 ماي جرت في جو "هادئ و منظم" (ملاحظو الاتحاد الأوروبي)

جرت الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 في الجزائر في جو "هادئ و منظم" حسب ما لاحظته بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي في تقريرها النهائي الذي نشر اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.
و أوضح تقرير هذه البعثة المتكونة من 100 ملاحظ من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والنرويج و سويسرا و كذا العديد من الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر ان "يوم الاقتراع لاحظت البعثة جوا هادئا ومنظما خلال عمليات التصويت منذ انطلاق العملية الى غاية الفرز".
و أشارت الوثيقة الى أن أغلبية مكاتب التصويت فتحت في التوقيت المحدد بتجنيد كافة التجهيزات الضرورية لسيرها مسجلة أن ممثلي المترشحين/أحزاب سياسية كانوا متواجدين في أغلبية مكاتب التصويت التي خضعت للملاحظة. و أضاف نفس المصدر أن مراحل تجميع النتائج على مستوى اللجان الانتخابية البلدية ثم تثبيتها على مستوى اللجان الانتخابية الولائية جرت هي الأخرى "بشكل عام في هدوء".
و تعتبر البعثة مع ذلك شفافية العمليات داخل مستويي اللجان الانتخابية "ناقصة". و يعود هذا النقص أساسا إلى "حضور محدود لممثلي الأحزاب السياسية/المترشحين و غياب في حالة واحدة من أربعة رئيس اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات. و يتعلق الأمر أيضا ب"غياب تسليم تلقائي لنسخة مصادق عليها للنتائج لممثلي الأحزاب السياسية/المترشحين الذين كانوا متواجدين (17 بالمائة من الحالات التي تمت ملاحظتها) و عدم الإعلان عن النتائج على مستوى البلديات في 36 بالمائة من اللجان التي خضعت للملاحظة".
و فيما يخص أداء ممثلي المترشحين الذين يعتبرون عنصرا أساسيا لضمان شفافية الاقتراع و بالتالي الموافقة على النتائج فقد وصفه الملاحظون الأوروبيون ب"الرديء".
و أكد ذات المصدر أن ممثلي المترشحين "كانوا عموما جد سلبيين حتى أمام النقائص الملاحظة خاصة من اجل ضمان نزاهة الاقتراع أو سرية التصويت".