قانون 5 بالمائة رجّح كفة الأفالان في التشريعيات

وصفه ب»الخلل في النظام الانتخابي»، سلافرانكا يؤكد:

أكد خوسي إغناسيو سلافرانكا سانتشاز نيرا، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أمس، أن قانون 5 بالمائة الذي نص عليه القانون العضوي الجديد للانتخابات، هو الذي منح الأفضلية لحزب جبهة التحرير الوطني للحصول على أغلبية أصوات التشريعات الأخيرة، معتبرا هذا القانون بمثابة الخلل الذي شوه مصداقية النظام الانتخابي. وفي ندوة صحفية نشطها بالعاصمة أعرب سلافرانكا عن الرضا التام الذي سجلته بعثته عموما إزاء أجواء وحيثيات انتخابات ال 10 ماي الأخيرة، مشيدا بالهدوء والتنظيم اللذان شهدهما يوم الاقتراع ابتداء من فتح المكاتب، مرورا بمراحل جمع النتائج على مستوى اللجان الانتخابية البلدية وصولا إلى عملية الفرز التي جرت في أحسن الظروف عموما. هذا ولم يمنع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي من التعريج على بعض النقائص التي شابت العملية الانتخابية بشكل ساهم في إدخال الشك في شفافية ومصداقية المسار الانتخابي -على حد تعبير المتحدث- الذي استدل في ذلك بغياب نشر النتائج المفصلة، الأمر الذي عقد القراءة الواضحة للمقاعد التي كانت محل معارضة من طرف ممثلي المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية. كما انتقد المتحدث ضعف أداء ممثلي المترشحين الذين تميزوا بالسلبية حتى أمام المخالفات التي كانت تحصل أحيانا، كما أبدى سلافرانكا عدم رضاه عن عدم توفير التفاصيل الكافية حول الطعون أمام المجلس الدستوري، الأمر الذي جعل فترة الطعون تنتهي قبل ظهور النتائج التي من المفروض أن تكون محل معارضة، مما أثر على شفافية المسار الانتخابي الذي شابه أيضا نقص المعلومات الواضح بشكل عرقل مختلف الأطراف، فيما يتعلق بمكان تقديم الطعون أو الملاحظات مما نشر بعض الفوضى. وأكد التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي ضعف الشفافية على مستوى اللجنتين الانتخابيتين نظرا للحضور المحدود لممثلي الأحزاب السياسية، كما تضمن التقرير ذاته تسجيل البعثة عدم احترام أكثر من 60 بالمائة من المكاتب الإعلان العمومي عن النتائج بلصقها، رغم أن ذلك منصوص عليه في قانون الانتخابات. وعليه تقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي وفقا لما تضمنه تقريرها النهائي بجملة من التوصيات، على غرار التزام المجلس الدستوري بتقديم عرض مفصل وتلقائي لأسباب قراراته، منوهة على ضرورة نشر النتائج المفصلة ومجموع المحاضر قبل بداية مرحلة الطعون على موقع الأنترنت، هذا كما شددت على الإطار الانتخابي بالسماح لمنضمات المجتمع المدني بالقيام بملاحظة انتخابية وطنية بغية تعزيز الشفافية، كما تضمنت جملة التوصيات إعداد بطاقية مركزة للنتائج على المستوى الوطني مع القيام بالنشر التلقائي لقوائم الناخبين النهائية طبقا للآجال القانونية، فضلا عن تمكين ممثلي الأحزاب والمترشحين من الاطلاع على كافة مراحل المسار الانتخابي وعلى هياكل إدارة الانتخابات.