رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات يصرح: كان متاحا للانتخابات أن تكون أكثر نزاهة

أكد رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات التشريعية في الجزائر، جوزي سلفرانكسا، أن الانتخابات التشريعية المنظمة الخميس الماضي، جرت في أجواء سلمية وهادئة على العموم ورفض رئيس البعثة خلال ندوة صحفية عقدها أمس غداة الإعلان عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالانتخابات التشريعية، تأكيد أو نفي انتقادات أحزاب عدة رفقة أعضاء من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتأكيدها وقوع تزوير، وقال رئيس البعثة «هناك معايير للشفافية في هذه الاستحقاقات أحسن من تلك التي شهدتها الانتخابات السابقة لكنه كان من الممكن ان تكون أكثر شفافية لو طبقت هذه المعايير .ومن بين المعايير التي تحدث عنها رئيس البعثة هو انه كان من الأحسن لتأمين شفافية أكبر لهذه الانتخابات، قبول اقتراح البعثة الأوروبية بخصوص نشر نتائج جميع مكاتب الاقتراع، وعن اتهامات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الموجهة لوزارة الداخلية بإعلان النتائج قبل التصديق عليها في مكاتب الاقتراع ببعض الولايات، واتهام تكتل الخضراء بوقوع تزوير أوضح رئيس البعثة الأوروبية « هناك محاضر فرز حررت قدمت لممثلي الأحزاب كان لابد عليهم القيام بملاحق خاصة بمحاضر الفرز من أجل معرفة مدى صحة النتائج».وجدد رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات انتقادته لعدم السماح لوفد المراقبين من الإطلاع على القوائم الانتخابية وعبر سلفرانسا عن أسفه لقرار وزارة الداخلية لكونها عنصر أساسي في منهجية عمل المراقبين الدوليين، رافضا تبريرات مصالح ولد قابلية التي أوضحت أن القوائم الانتخابية تدخل ضمن خانة السرية.
وقال رئيس البعثة الأوروبية «إن رفض السلطات الكشف عن بعض معطيات البطاقة الانتخابية لا يطابق تماما الرغبة في الشفافية المعلن عنها وهز ثقة الأحزاب السياسية في مدى شفافية الانتخابات». وافاد رئيس البعثة أنه كان من الممكن إضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية من خلال الإطلاع التلقائي للمترشحين أو الأحزاب السياسية على مختلف مراحل جمع النتائج عن طريق مركز الركن الآلي وكذا نشر مجموع النتائج المسجلة في كل البلديات وفي كل مكتب اقتراع. وعن حضور ممثلي الأحزاب بمكاتب الاقتراع، أوضح رئيس البعثة أن الحضور كان غالبا من بعض الأحزاب بمعدل 3 ممثلين في كل مكتب ولاحظت البعثة أن 60 بالمائة من المكاتب تمت ملاحظتها لم تحترم مبدأ نشر النتائج بسبب النسيان.
ورغم تأكيد رئيس البعثة أن الإصلاحات الانتخابية أضفت نوعا من التطور فيما يتعلق بالشفافية وإرساء آليات المراقبة، إلا أنه انتقد حسب تقرير البعثة التمهيدي تنظيم الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، واصفا إياها بغير الفعالة وغير المنظمة، تجدر الإشارة إلى أن الندوة الصحفية التي عقدها وفد الملاحظين الأوروبيين، قد حظرها عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في الجزائر على غرار السفير التركي وممثلون عن سفارات أمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.