اتحاد التجار يفصل ستة مناضلين بدواعي مخالفة قوانينه التنظيمية

استنكر أعضاء المجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين ممارسات بعض أعضاء الاتحاد الذين سعوا مؤخرا للتشويش وزرع الشكوك والتغليط والدعاية الكاذبة خدمة لإغراض مجهولة، وذلك أثناء انعقاد الدورة العادية والأخيرة للمجلس الوطني للاتحاد، ليتم الاتفاق بالإجماع من طرف أعضاء المجلس على قرار الإقصاء والإبعاد في حق ستة مناضلين في الاتحاد.
أوضح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين صالح صويلح في البيان الذي حمل توقيعه، وتحصلت صوت الأحرار على نسخة منه، أن أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الذين شاركوا في الدورة العادية والأخيرة للمجلس، سجلوا كامل ارتياحهم على الأجواء التي مرت بها أشغال الدورة، مضيفا أن جميع الحاضرين نوهوا بفساحة وسراحة وكذا التشجيعات التي تقدم بها يحياوي المدير المركزي بوزارة التجارة للاتحاد واطارته.
وفي هذا السياق، أكد صويلح أن أعضاء الاتحاد اتفقوا على انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد يومي 18 و19 نوفمبر 2009 بالعاصمة، مضيفا أنه تم تشكيل أربعة لجان لتحضير المؤتمر تضمنت لجنة التنظيم، لجنة الإدارة، لجنة المالية، لجنة الإعلام والتي عرفت مصادقة كل أعضاء المجلس بالإجماع وكذا تثمينهم لكل الخطوات الايجابية التي تم التوصل إليها بالحوار والتشاور بين كافة منخرطي الاتحاد.
واتخذ أعضاء الاتحاد خطوات حاسمة في حق ستة مناضلين بعد أن قاموا بتصرفات تمس مصداقية إطارات الاتحاد، وكذا محاولة المساس بوحدة ومسيرة الاتحاد حسب بيان أمينه العام صالح صويلح، مضيفا أن المناضلين المبعدين والمقصيين من صفوف الاتحاد عملوا كل ما في وسعهم لزرع الشكوك والتغليط والدعاية الكاذبة خدمة لأغراض مجهولة، ومحاولة خلق لا استقرار داخل الاتحاد، وعليه صادق أعضاء المجلس الوطني بالإجماع على فصل كل من ين عبيد عبد العالي، ميموني محمد، مهية بوديسة، صالح بوصبع، هنتور معمر ولصلج مولود بصفة نهائية من النشاط داخل صفوف الاتحاد.
وحذر البيان كل المتآمرين على الاتحاد، ليؤكد أن هذه اللائحة النظامية المصادق عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني هي بمثابة ردع لجميع من يحاول المساس بمسار الاتحاد والناشطين فيه، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ جميع المكاتب الولائية وكذا تبليغ جميع السلطات الولائية والوطنية على المستوى الوطني بمحتوى اللائحة للتعامل بحذر لكل من تسول له نفسه التكلم باسم الاتحاد.