صالح صويلح"من يملك أدلة ووثائق رسمية تدينني عليه تقديمها للعدالة"

في رده على الاتهامات الموجهة اليه من قبل "المنشقين" عن اتحاد التجار

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن الاتهامات الموجهة له من قبل بعض الأمناء الوطنيين وأعضاء الاتحاد سابقا والذين فصلوا منه لا أساس لها من الصحة وإن كان هؤلاء يحوزون على وثائق رسمية تدينني فعليهم تقديمها إلى العدالة لأنها الجهة الوحيدة الكفيلة بالفصل في مثل هذه القضايا، مؤكدا في ذات السياق أن المؤتمر المزعوم ل"المنشقين" عقد في أحد المنازل وبدون ترخيص من السلطات المحلية لولاية المسيلة.
قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن التهم الصادرة عن هؤلاء الأعضاء المنشقين تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، معتبرا أن انعقاد المجلس الوطني للاتحاد يكون بدعوة من الأمين العام وفق ما ينص عليه القانون، بالإضاقة الى الأمانة الوطنية وثلثي أعضاء المجلس الوطني، وهؤلاء عقدوا ذلك الاجتماع في منزل أحد أعضاء جماعة "المنشقين" المسيلة معتبرا ذلك الاجتماع بمجلس وطني مزعوم.
وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع "الأمة العربية" لتسليط الضوء على القضية أن المجلس المزعوم عقد دون ترخيص من السلطات المحلية لولاية المسيلة، وأن أغلب الذين حضروا الاجتماع ليسوا بأعضاء مجلس وطني وتم ذلك بالوكالة وعددهم لا يتجاوز 30 شخصا، مؤكدا أن القانون الأساسي لاينص على سحب الثقة من الأمين العام، وهو ما قاله هؤلاء في بيانهم أول أمس.
وأضاف ذات المتحدث أن وزير التجارة لم يكن حاضرا في ذلك المجلس الوطني المزعوم، وأنا أتحدى جماعة "المنشقين" إن حضر أي مسؤول مركزي أو ولائي ذلك المجلس.
وبخصوص الاتهامات التي وجهت اليه، قال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح بأنه من كانت لديه وثائق رسمية تدينني فعليه تقديمها للعدالة الجزائرية لأنها الكفيلة بالفصل في مثل هذه القضايا "تنصف من تنصف وتعاقب من تعاقب"، مضيفا أن الاتحاد عقد مجلسه الوطني يوم 22 جويلية 2009 بولاية البليدة بحضور ممثل وزير التجارة السيد يحياوي بحضور 40 ولاية و145 مندوب وتم اتخاذ قرارات من بينها تحديد تاريخ المؤتمر القادم للاتحاد الذين سيكون يومي 187 و19 نوفمبر من العام الجاري، الذي تحضر له لجان التنظيم، الإدارة والوسائل العامة، المالية والاعلام.
كما اتخذ المجلس الوطني المنعقد في البليدة كذلك قرارات الفصل في حق 6 أمناء وطنيين من الاتحاد وصوت 145 مندوب بالإجماع على ذلك.