اعتماد أحزاب سياسية جديدة سيؤثر سلبا على معطيات الانتخابات المحلية

الأفافاس سيعلن عن موقفه حول تعديل الدستور في الوقت المناسب

تطرق الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إلى عديد المواضيع المرتبطة بالحياة السياسية ونشاط حزبه، حيث أكد أن الجبهة سطرت برنامج عمل برلماني مكثف ضمن المجلس الشعبي الوطني الذي سيفتتح دورته الخريفية يوم 3 سبتمبر المقبل.
أوضح العسكري أن المجموعة البرلمانية للحزب اجتمعت خلال الصيف وتم تشكيل مجموعة عمل للوقوف على العمل البرلماني تحسبا للدورة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني. وأشار إلى أن مجموعة العمل المنصبة مؤخرا تعكف حاليا على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في حين ستتطرق المجموعة البرلمانية التي تحضر نظامها الداخلي إلى المسائل المرتبطة بالنصوص الخاصة بسير المجلس خلال الجلسات العامة.
وأضاف المسؤول أن برنامج العمل البرلماني يتضمن كذلك ملف إعادة الاعتبار للمناضلين الإطارات السابقين لجبهة القوى الاشتراكية الذين تم توقيفهم وسجنهم عام 1963 ليطلق سراحهم عام 1965. من جهة أخرى يعكف نواب الجبهة على ملف صندوق ضبط ميزانية الدولة وسيطلبون تفسيرات حول عائدات المحروقات، موضحا أنه يتم إعداد الميزانية على أساس 37 دولار لبرميل النفط في حين يتجاوز سعر هذا الأخير 100 دولار.
وردا عن سؤاله حول مشاركة نواب جبهة القوى الاشتراكية أم لا في النقاشات حول مراجعة الدستور خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني اكتفى العسكري بالقول إن الجبهة ستعلن عن موقفها السياسي في الوقت المناسب. وأردف يقول »كنا دائما نعارض مراجعة الدستور، فكل التعديلات التي شهدها الدستور لم تأتي ثمارها«، مذكرا بأن حزبه كان دائما يطالب بإنشاء جمعية تأسيسية سيدة مكلفة بإعداد دستور جديد و حقيقي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.
وفيما يخص اعتماد أحزاب سياسية جديدة ذكر العسكري بأن أربعة أحزاب فقط كان من المفروض أن تتحصل على الاعتماد سنة 1989 في إطار الانتقال الديمقراطي، معتبرا أنه حدث انحراف من خلال الترخيص للعديد من الأحزاب السياسية. واعتبر أن اعتماد أحزاب سياسية أخرى سيؤثر سلبا على معطيات الانتخابات المحلية بعد تأثيره على الانتخابات التشريعية بحيث سيتم إقصاء الأحزاب الجديدة التي ستشوش فقط على المنافسة الانتخابية.
وعن سؤال حول مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الحكومة القادمة أكد المسؤول أن هذه المسألة غير مطروحة في الحزب. وأوضح في هذا الشأن أن الحزب يستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية ويحضر حاليا للندوة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية والجامعة الصيفية إضافة إلى اللقاء الوطني لقدامى المناضلين لسنة 1963 واللقاء الوطني للمرأة، في حين أن مشاركة الجبهة من عدمها في الحكومة لم ترد أبدا في جدول أعمال هيئاتها. واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية التي لم تشارك في النقاشات حول الإصلاحات الأخيرة التي باشرها رئيس الدولة أن كل ما تم تحقيقه غير كافي لتحرير الحقل السياسي.
وعن سؤال حول احتمال حدوث تغيير على رأس الحزب خلال المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاشتراكية المقرر في سنة 2013 رد العسكري انه يجب طرح السؤال على المعني نفسه حسين ايت احمد الذي وحده من يقرر الترشح مجددا أم لا لرئاسة أقدم حزب معارضة.
وطمأن العسكري حول الحالة الصحية الجيدة للقائد التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية، مضيفا أن الذين غذوا الإشاعة حول تخليه عن رئاسة الحزب ومرضه يريدون زعزعة استقرار الحزب الذي هو لحسن الحظ مستقر، كما سيكون رئيس الحزب حاضرا في المؤتمر المقبل الذي لم يتم تحديد تاريخه بعد.