المجلس الوطني لجبهة القوى الإشتراكية يصادق على قانون الحزب للإنتخابات المحلية

صادق المجلس الوطني لجبهة القوى الإشتراكية عقب أشغاله يوم الجمعة بالجزائر خلال دورة استثنائية على قانون الحزب المتعلق بالإنتخابات المحلية المرتقب إجراؤها في 29 نوفمبر القادم حسبما علم لدى الأمين الوطني الأول للحزب السيد علي لعسكري.
ويحدد القانون معايير الترشح و كل ما يتعلق بإعداد القوائم الإنتخابية للجبهة و تنظيم هذا الموعد الإنتخابي و المشاركة فيه. و أضاف السيد لعسكري أن المجلس الوطني حدد أيضا مساهمة نواب جبهة القوى الإشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني في الحزب و عددهم 27 بنسبة 30 بالمئة من أجورهم موضحا أن لوائح هذه الجلسة الإستثنائية سيتم نشرها السبت المقبل.
كما قام أعضاء المجلس الوطني بتقييم عملية إعادة هيكلة هيئات الحزب التي تم الشروع فيها في جويلية الفارط لتستمر إلى غاية شهر سبتمبر.
و كانت إعادة هيكلة فيدرايات الحزب و فروعه قد تقررت خلال الدورة العادية الاخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت يومي 22 و 23 جوان الفارط كما تأتي طبقا للوائح المؤتمر الرابع للحزب في سبتمبر 2007.
و للتذكير، فقد سبق عملية إعادة الهيكلة عقد حوالي 20 مؤتمرا فدراليا. كما يتضمن جدول الأعمال نقاطا أخرى تتعلق ببرنامج الحزب لشهر سبتمبر.
و يتعلق الأمر بتنظيم ندوة حول المسألة الإقتصادية و الإجتماعية و الجامعة الصيفية و لقاء وطني لقدامى المناضلين لسنة 1963 و اللقاء الوطني للمرأة.
و في تدخل له خلال افتتاح المجلس الوطني أشار الأمين الوطني الأول السيد علي لعسكري إلى أن جبهة القوى الإشتراكية كانت في "مرحلة انتقالية" معربا في ذات السياق عن "تفاؤله" فيما يخص وضعية الحزب و هذا بعد ثلاثة أشهر من إجراء الإنتخابات التشريعية.
وأكد السيد لعسكري في هذا الشأن "حتى و إن لم يتم تحقيق كل التطلعات و الأهداف المحددة من خلال مشاركتنا في هذه الإنتخابات إلا أن جبهة القوى الإشتراكية تبقى اليوم قوة سياسية أكيدة و عاملا للإستقرار في البلاد و حزبا حاملا لآمال السكان".
وأوضح أن النشاطات التي تقوم بها الجبهة حاليا تندرج في إطار "مواصلة عملية تجنيد مناضلي الحزب و المواطنين التي تم الشروع فيها بمناسبة الإنتخابات التشريعية" مما سيسمح للحزب بخوض الإستحقاقات المقبلة في أفضل الظروف.