إنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق أعوان الحرس البلدي

أمام تمسك الداخلية بمبلغ 3 آلاف دينار كتعويض عن ساعات العمل الإضافية

كشف المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، عليوات لحلو، عن عقد تنسيقية الحرس البلدي اجتماعا طارئا للمجلس الاستشاري، الذي يضم ممثلين عن الولايات 48 وذلك يوم الخميس 30 أوت الجاري بولاية البليدة، حيث قال إن جدول الأعمال سيتضمن عديد النقاط في مقدمتها إنشاء مؤسسة وطنية للحرس البلدي لاسترجاع الكرامة وضد النسيان، كما سيتم مناقشة ملف ساعات العمل الإضافية ومنحة التغذية أمام تمسك الداخلية بسلم معين في التعويضات.
أكد عليوات لحلو في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن أعوان الحرس البلدي في انتظار تطبيق وعود وزارة الداخلية، فيما يخص النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة الوصية والتي أفضت بتراجع أعوان الحرس البلدي عن المسيرة الضخمة التي كانوا يحضرون لها. ووعليه فقد تقرر عقد لقاء وطني يوم الخميس المقبل، لدراسة قضية التعويضات الخاصة بساعات العمل الإضافية ومنحة التغذية التي يريدها أعوان الحرس البلدي بأثر رجعي منذ تاريخ جانفي 2010.
كما سيتضمن جدول الأعمال الحديث عن إنشاء مؤسسة وطنية للحرس البلدي لاسترجاع الكرامة وضد النسيان، وذلك بهدف مواصلة النضال والدفاع عن حقوق أعوان الحرس البلدي وعن المكاسب التي تم تحقيقها خاصة وان مصير هؤلاء الأعوان سيكون مجهولا بعد أن يلتحق كل واحد منهم بسلك معين.
وبالرغم من تأكيد عليوات لحلو، وجود إرادة لدى وزارة الداخلية لتحقيق المطالب التي وصفها بالمشروعة لأعوان الحرس البلدي، إلا أن هذه الفئة لم تلمس أي شيء ملموس على حد تعبيره.
وعن التعويضات الخاصة بساعات العمل الإضافية، يصر أعوان الحرس البلدي، على رفض تعويض عن الساعات الإضافية يقل عن 7 آلاف دينار، بعد أن اقترحت عليهم وزارة الداخلية مبلغ 3 آلاف دينار، أي ما يعادل 10 دنانير للساعة الواحدة. ويسمح هذا المقترح من رد الاعتبار للسنوات الطويلة التي قضاها الأعوان في الجبال في العمل 24 على 24 ساعة، من دون أخذ مقابل 16 ساعة عمل، ويسمح المطلب من رفع قيمة التعويض بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 من 18 مليون إلى 40 مليون سنتيم، بما يعيد حق الحرس البلدي الضائع منذ سنوات.
ويواصل أفراد الحرس البلدي التوقيع على عريضة رفض التعويضات المالية التي أقرتها الداخلية عن ساعات العمال الإضافية ومنحة التغذية، حيث تشير التقديرات إلى تجاوز سقف 30 ألف توقيع، ومن المنتظر تقديم عريضة بأكثر من 50 ألف توقيع في اللقاء المقبل بين المنسقين الوطنيين ووزارة الداخلية لإثبات رفض الأعوان في مختلف الولايات للمخلفات المالية، التي تراوحت ما بين 18 و27 مليون سنتيم.
وعلى صعيد آخر، استنكر لحلو عليوات ما ورد في بعض وسائل الإعلام في حق أعوان الحرس البلدي والتي اتهمتهم على حد قوله بتمويل الإرهاب وإضرام النيران في الغابات، وهون ما فنده المتحدث واعتبره بمثابة محاولة لتشويه سمعة هذه الفئة المهنية التي خدمت الجزائر في أوقات المحن والمصاعب وهدد باللجوء.