تسليم رؤساء البلديات جداول العطل السنوية والأسبوعية للتجار

بموجب قرار وزاري تصدره وزارتي التجارة والداخلية هذا الأسبوع

أعلن أمس وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن قرارا وزاريا سيصدر بحر هذا الأسبوع بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط النشاطات الأساسية للتجار ويحدد العطل السنوية والأسبوعية والتوقف عن النشاط التجاري في المناسبات، من خلال جدول يسلم إلى رئيس البلدية بالتنسيق مع مدير التجارة الولائي الذي يقوم بمراقبة ومعاقبة المخالفين.
شرح وزير التجارة آليات تنفيذ النص التنظيمي الذي ستصدره دائرته الوزارية هذا الأسبوع لضبط شروط وكيفيات المداومة في الأعياد وأيام العطل السنوية و الأسبوعية بالنسبة للنشاطات التجارية والخدماتية.موضحا لدى نزوله ضيفا على برنامج "لقاء اليوم" للقناة الإذاعية الأولى، أن دائرته الوزارية "ستضبط النشاطات الأساسية للتجار بقرار وزاري مع وزارة الداخلية يتضمن جداول للعطل تسلم إلى رئيس البلدية بالتنسيق مع مدير التجارة الولائي الذي يقوم بمراقبة ومعاقبة المخالفين في تنفيذ الجداول".
وأكد بن بادة أن القرار الوزاري المرتقب سيقضي نهائيا على ظاهرة غلق المحلات التجارية خاصة خلال الأعياد الدينية ومشكل الندرة والاضطراب في التموين التي يعاني منها المواطن كلما حلت هذه المناسبات، وفي هذا الصدد شدد بن بادة على أن مصالحه "تسعى لتعزيز تواجدها على المستوى الجغرافي بالانتشار على مستوى فضاءات أخرى كالبلديات الكبرى والدوائر في الأشهر القليلة المقبلة والتعزيز سيكون بالوقوف على حقائق الرقابة بالنسبة للنوعية وقمع للغش على مستوى السوق".
وتطرق الوزير إلى الحملة التي تشنها منذ أسابيع مصالحه للقضاء على الأسواق الفوضوية، وما خلفته من احتجاجات في أوساط الباعة غير الشرعيين الذين يطالبون الوزارة بإدماجهم في الأسواق الجوارية، وعمد بن بادة إلى التقليل من الاحتجاجات الناجمة عن محاربة الأسواق الفوضوية وما ستخلفه من آثار سلبية في أوساط الشباب، حيث أكد وزير التجارة توفر بدائل جاهزة لهؤلاء الشباب في بعض التي قال "إنها شرعت في إدماج الشباب في الفضاءات المخصصة وفي بقية الأماكن هناك مشاريع مستقبلية"، وتابع الوزير في سياق العمل على احتواء غصب المحتجين على حملة إزالة الأسواق الفوضوية بالقول "إن أعمالا جارية في الأسواق الجوارية، وفي كثير من الولايات قدمت بعض البدائل الجاهزة وما على الشباب إلا الاندماج في هذه الحركة وتسهيل مهمة الجماعات المحلية.
وعرص بن بادة حصيلة التدخلات التي قامة بها أعوان المراقبة خلال شهر رمضان المنصرم، موضحا عدد التدخلات وضل إلى 180 ألف أي بزيادة 130 بالمائة مرجعا هذا الارتفاع إلى التحسيس والتجنيد الذي قامت به مصالح الوزارة بمقدار 6000 مراقب، كما وصل عدد المحلات المغلقة إلى قرابة 3000 محل و 40 ألف مخالفة مسجلة معتبرا ذلك"غير كاف نتيجة شساعة وانتشار النشاطات التجارية بشكل كبير مقارنة بالمعدل الشهري في الثلاث سنوات الأخيرة الذي كان حوالي من 75 ألف إلى 80 ألف عملية تدخل".