بن بادة يكشف عن إلزام التجار بجدول للعطل الأسبوعية والسنوية قبل عيد الأضحى

تخصيص 1000 مليار لإنشاء فضاءات بديلة عن الأسواق الفوضوية
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن تخصيص الدولة لمبلغ 10 ملايير دينار جزائري (ما يعادل 1000 مليار سنتيم ) تقدم للبلديات لإنشاء فضاءات بديلة عن الأسواق الفوضوية . وأكد بن بادة خلال زيارة تفقدية إلى منشآت وقواعد تجارية بولاية البليدة عزم الدولة في القضاء على الأسواق الفوضوية التي تهدد صحة المستهلك والاقتصاد الوطني، وقال الوزير بأن الدولة مستعدة لوضع الحلول وإيجاد البدائل المناسبة فيما يخص الوضعية الحالية للشباب الذين تم توقيفهم عن ممارسة التجارة الفوضوية في الأماكن العمومية والطرقات وذلك بطريقة تدريجية من خلال بناء مساحات وفضاءات بديلة، مؤكدا أن الحكومة اعطت للبلديات 4 ملايير دينار وفي المخطط الخماسي تم تخصيص 10 ملايير دينار ستعمل وزارتا التجارة والمالية على توزيعها على البلديات .
كما دعا الوزير الجماعات المحلية من أجل المساهمة في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة من خلال طرح البدائل وإيجاد أسواق منظمة كما دعا الشباب إلى التوجه نحو أنشطة أخرى غير النشاط التجاري من أجل التقليل من التجارة الموازية، وفي سياق آخر كشف وزير التجارة عن إنشاء 41 منطقة صناعية جديدة بولايات مختلفة من شأنها أن تعطي الفرصة للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم مشيرا إلى وجود آلاف طلبات الاستثمار بالولايات، وقال بأن هذه المناطق الصناعية الجديدة ستكون بطريقة عصرية، و برر بن بادة عجز وزارته عن مراقبة المضاربة في الأسعار الذي تشهده عدة مواد استهلاكية بنقص عدد المراقبين، في حين اشار إلى تبني وزارته إستراتيجية جديدة تقوم على فضح هؤلاء المضاربين أمام وسائل الإعلام، كما أكد نقص الهياكل التجارية التي قدرها 1570هيكل تجاري وتحتاج الجزائر حسبه إلى الضعف مؤكدا أن الهياكل التجارية المعروفة يمكن مراقبتها على عكس التي تكون غير معروفة، ودعا في هذا الإطار السلطات المحلية من أجل المساهمة في إنجاز هذه الهياكل .
من جهة ثانية، أكد الوزير أن النص التنظيمي الخاص بتحديد رزنامة العطل للتجار سيعرض أمام مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى القادم، وذلك لتجنب ما حدث بعد عيد الفطر من غلق للمحلات التجارية والمخابز مما أدى ذلك إلى ندرة العديد من المواد الاستهلاكية، وأضاف أن هذا النص يخص كل المتعاملين من البلدية وإتحاد التجار وفيدرالياته المختلفة خاصة الخبازين مضيفا أن النص التنظيمي الجديد يحدد العطل الأسبوعية والسنوية وجداول المناوبة في المناسبات، كما سيلزم ذات النص التجار بإعلام الجهات الوصية بتاريخ الخروج في عطل ومدتها، ويعطي النص التنظيمي لممثلي التجار صلاحية تنظيم العطل والسلطة الإدارية تقوم بمراقبتها في حالة عدم الالتزام بها وفي الوقت ذاته تقوم وزارة التجارة بالمتابعة.
على صعيد آخر رفض الوزير بن بادة الإجابة على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق ببقائه ضمن الطاقم الحكومي الجديد رغم أن حركة حمس التي ينتمي إليها قررت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة وكذا حول ما إذا أعلن الطلاق نهائيا مع حركته حمس . نور الدين -ع