“يوسفي”: لا مجال لمراجعة الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية

استبعد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، أمس، إلغاء الضريبة على ناقلات النفط الضخمة، من خلال فرض رسوم جديدة على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية الأجنبية، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق بالتراضي مع هذه الشركات لدفع مستحقاتها الضريبية والعدول عن إجراءات التحكيم الدولي.
تطرق وزير الطاقة والمناجم لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى للحديث عن مسألة تسوية النزاع القائم بين مجموعة “سوناطراك” والمجمع الأمريكي “أناداركو”، حول رفض الشركة الأمريكية دفع رسوم إضافية عن الأرباح التي حققها المجمع بعد 2006 عقب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والتي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى فرض رسوم جديدة على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية الأجنبية كلما تجاوزت أسعار النفط 30 دولارا للبرميل. وفي هذا الصدد أكد “يوسف يوسفي” أن المراجعة المقبلة لقانون المحروقات لن يرافقه الغاء الضريبة على ناقلات النفط الضخمة من خلال فرض رسوم جديدة على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية الأجنبية، مشيرا إلى تسوية النزاع الضريبي بين مجموعة “سوناطراك” والمجمع الأمريكي “أناداركو” الذي استمر فترة طويلة، قائلا إنه على الحكومة دفع 4.4 مليار دولار في شكل نفط للمجمع الأمريكي في السنوات المقبلة، وهو ما سيرفع أسهم الشركة.
كما قال ضيف الثالثة إن المفاوضات لا تزال جارية مع الشركات الأجنبية حول دفع المستحقات الضريبة، قائلا أنه من الممكن العدول عن إجراءات التحكيم الدولي لحل النزاع، والوصول إلى اتفاق بالتراضي مع هذه الشركات التي تتفاوض معها سونطراك حاليا، حيث أضاف أنه في معظم الأحيان 90 بالمائة من الحالات يتم التخلي عن التحكيم الدولي، في إشارة منه إلى النزاع الذي كان بين مجموعة “سوناطراك” والمجمع الأمريكي “أناداركو”. وبخصوص تعديل قانون المحروقات، قال الوزير على أمواج الإذاعة إنه يستجيب لضرورة التكيف مع البيئة الدولية حول التغيرات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية وتطور التكنولوجيات الجديدة، مضيفا في هذا الإطار إنه لسنا تحت أي ضغط خارجي وإنما نعمل على تحقيق مصالحنا الخاصة، مشيرا إلى القوانين التي تشرعها العديد من البلدان، حيث أكد أنه يجب علينا مواكبة التطورات الحاصلة من خلال فرض الضريبة على الشركات الأجنبية المستثمرة من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، كما أوضح وزير الطاقة أن تعديل قانون المحروقات أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة من أجل الرفع من احتياطات النفط في الجزائر، قائلا إن هذه التعديلات ليست لها أي تأثير على الضرائب أو على دخل الدولة، التي ليست لها علاقة مع الضريبة المفروضة على الأرباح الاستثنائية على الشركات البترولية الأجنبية يقول الوزير .