أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الحكومة تدرس حاليا الميكانزمات والآليات الضرورية التي تسمح لها بتعديل ومراجعة قانون للمحروقات لتضمينه تحفيزات جبائية، وأيضا إعادة النظر في الترتيبات التعاقدية بين الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك "من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع التنقيب واستكشاف النفط والغاز في الجنوب الكبير بعد أن شهدت هذه الأخيرة ركودا وجمودا خلال العامين الماضيين. وقال يوسفي لوكالة الأنباء الجزائرية إن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات. وأضاف يوسفي قوله "علينا أن نتكيف مع الواقع الدولي ولدينا احتياطات محروقات كافية بشكل كبير، لكن لا بد من ضمان أمن التموين على المدى الطويل جدا ودور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة". وأفاد يوسفي أن المراجعة سوف تتناول الضرائب التي تجبى من المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة وكذلك شروط عقود اقتسام الإنتاج التي تعرض على الشركاء الأجانب. ويقضي القانون حاليا أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" هي الشريك بحصة الأغلبية في كل مشاريع التنقيب الجديدة. وكان مديرون أجانب في قطاع الطاقة قالوا ان الشروط الضريبية التي ينص عليها قانون المحروقات ليست جذابة بدرجة كافية لهم للاستثمار في مشروعات التنقيب. وفيما يخص جوانب قانون المحروقات التي سيتم تعديلها من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب اكتفى الوزير بالقول إن "المراجعة ستخص بعض الإجراءات الجبائية وترتيبات تعاقدية بين سوناطرك وشركائها"، وأردف يقول "نحن بصدد دراسة كل هذه الجوانب".
