حكومة سلال: ما أعظم الوعد .. ما أضيق الوقت .. !؟

يمكن أن نصف حكومة سلال ب »حكومة الوقت بدل الضائع « لأن الحكومة السابقة وضعت البلاد في الثلاجة، ومع ذلك ، فهي حكومة »ممنوع الفشل«.
حكومة سلال خلصت الشعب من وجوه فاشلة وأخرى منبوذة، وأخرى مكروهة، حكومة تبدو أنها بدون لون سياسي، حكومة في ظروف استثنائية.
تعودت الأدبيات الإعلامية في الجزائر أن تطلق أوصافا وتسميات على مختلف الحكومات والأحزاب وحتى المسؤولين، حيث تعرف مثلا حكومة حمروش في أواخر الثمانينيات بأنها »حكومة الإصلاحات« باعتبارها جاءت لتجسيد مرحلة جديدة في حياة البلاد بالإنتقال من عصر الأحادية إلى عصر التعددية الحزبية والإعلامية والنقابية ، ومن الإقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وأصبح حمروش يعرف تبعا بذلك ب »رجل الإصلاحات«.
وقبل حكومة الإصلاحات ، كانت حكومة المرحوم »قاصدي مرباح« التي أعطاها الرئيس الشاذلي بن جديد حينها أوامر بالنزول إلى الميدان وملاقاة المواطنين والإستماع إلى انشغالاتهم، فأصبحت تعرف بأنها »حكومة الميدان« كنقيض ل »حكومة المكاتب«.
وعندما جاء بلعيد عبد السلام على رأس الحكومة في مطلع التسعينيات، وهي الفترة التي كانت فيها الجزائر تعاني من أزمة مالية خانقة، وصفت حكومته باسم »حكومة التقشف« وذلك تبعا تبعا لبرنامجها الذي عبر عنه السيد بلعيد عبد السلام بدعوته للجزائريين إلى »تضييق الحزام«، ووصف برنامجه الإقتصادي باسم »اقتصاد الحرب«.
وكذلك وصفت حكومة رضا مالك بكونها »حكومة استئصال« لأن برنامج حكومته كان يقضي بمحاربة الإرهاب، وكان موقف الرجل يقضي ب »معاداة الإسلاميين« حتى لو كانت أحزاب سياسية معتمدة وشرعية ، وهو صاحب مقولة : »على الرعب أن يغير موقعه«، فوصفت حكومته حينها ب »حكومة الإستئصال«.
ووصفت حكومة مقداد سيفي بأنها »حكومة تكنوقراطية« لأنها ضمت في تشكيلتها وزراء معظمهم غير متحزبين أو ليست رموز حزبية كبيرة، وكانت الصحافة تسميها آنذاك ب »حكومة لقد نجحنا« بسبب تصريح ألقاه رئيس الحكومة في البرلمان في رده على تساؤلات النواب حيث قال : »لقد نجحنا« .. بينما كان الكثير يعتبرها فاشلة. وهكذا دواليك.
وعادة ما توصف الحكومات في عهد الرئيس بوتفليقة باسم »حكومة التوازنات« بمعنى أنها تعكس رغبة الرئيس في توسيع قاعدة المشساركة السياسية لمختلف الأحزاب، وتعكس في الوقت ذاته »صعوبة تشكيل طاقم حكومي من تيار واحد« أو صراع نفوذ في هرم السلطة.
وكذلك يوصف المسؤولون تبعا لتوجهاتهم وأفكارهم أو تصريحاتهم ومواقفهم ، فيوصف الرئيس بوتفليقة برجل الوئام والمصالحة تبعا لبرامجه السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية، وأحمد أويحيى يعرف برجل »المهمات القذرة« ، لأنه يمتلك الجرأة على مواجهة الرأي العام بما يكره وبما لا يحب أن يسمع، ولقب سعيد سعدي عندما كان ينظم مسيرة كل يوم سبت بالتزامن مع أحداث الربيع العربي بوصف »أصحاب السبت«.
*- كيف نصف حكومة سلال ؟
هذه الحكومة موسعة لأحزاب جديدة، لكنها أحزاب صغيرة لا تملك أي مقعد في البرلمان، وهي حكومة جاءت في وقت كانت فيه بعض القطاعات تعيش حالة من الغليان خاصة الصحة والتربية، وجاءت بعد أن أصبح التغيير الحكومي مطلبا جماهيريا ضاغطا.
سلال لا يعرف عنه أنه منتمي سياسيا، فهو " سياسي بدون لون " ، لكنه رجل تقلب في الإدارة، وكان مديرا للحملة الإنتخابية للرئيس بوتفليقة، ويعرف بخفة روحه، ومرانة أسلوبه، وميله نحو التنكيت.
وقد تباينت المواقف السياسية بخصوص هذه الحكومة، لكنها على الأقل »خلصت« الجزائريين من وزراء عمّروا في مناصبهم رغم نتائجهم المتواضعة في قطاعاتهم مثل جمال ولد عباس ووزير وبوكر بن بوزيد، ووزراء لم يحترموا خصوصيات مناصبهم فنزلوا إلى الشارع يحتجون وينددون مثل الهادي خالدي المعارض لبلخادم. ووزراء »مكروهون« شعبيا وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى.
وحكومة سلال أعادت لتشكيلتها شخصية وزارية ناجحة أبعدت في وقت سابق لأسباب غامضة، ويتعلق الأمر بعبد المجيد تبون وزير السكن، الذي شهد قطاع السكن في عهده نقلة نوعية، وكاد السكن أن يصبح متاحا لجميع الجزائريين من خلال عدة برامج سكنية اشهرها برنامج " عدل "، ولو بقي تبون وزيرا لكنا قد قضينا نهائيا على أزمة السكن. لما ذهب تبون، عادت أزمة السكن لتفرض نفسها من جديد، وها قد عاد الرجل لوزارته، فبدأ الحديث عن إقلاع محتمل في هذا القطاع. وهكذا أصبح قطاع السكن أهم محور في برنامج حكومة سلال.
سلال وعد الناس بكثير من الأشياء كما تفعل جميع الحكومات، في جميع دول العالم، وعدهم بالإسراع في إنجاز السكنات، ومحاربة الفساد، وتحسين معيشة المواطنين على جميع الأصعدة. فهل يمكن أن نصف حكومة سلال بحكومة الوعود.
نعم إنها حكومة الوعود، فكل حكومة تعد وتحلم بتجسيد وعودها، لكن بعد انتهاء مهمتها يحق لنا أن نحكم هل هي حكومة »الوعود المنجزة« أم حكومة الوعود الخائبة.
المشكل الآن، هو أن الحكومة يجب أن تأخذ المدة الكافية والمناسبة لتطبيق برنامجها، فكم ستعمر حكومة سلال ؟ ما يبدو مأكدا هو أنها ستعمر حتى أفريل 2014 ، أي إلى غاية تنظيم رئاسيات 2014 ، وبالتالي فإن عمرها الإفتراضي لا يتعدى سنتين، فهل تستطيع في سنتين تحقيق ما يعجز عنه الآخرون في أكثر من ذلك ؟ الواضح أيضا أن حكومة سلال بهذه المدة الزمنية ، ستكون »حكومة انتخابات«، لأنها ستشرف على تنظيم الرئاسيات القادمة.
وعلى هذا يمكن أن تكون حكومة سلال بمثابة »حكومة الوقت بدل الضائع« لأن الحكومة السابقة »جمدت البلد« بعراقيل بيروقراطية لا معنى لها في وجه العمل السياسي والإعلامي، والإستثمار المحلي وحتى الأجنبي بشقيه العربي وغير العربي.
المشكل الآخر مشكل سياسي، حيث هناك تناقض بين »التنمية والديمقراطية« فرجل السياسة يسيّر عهدته الإنتخابية وهي مدة محددة، بينما التنمية تحتاج لوقت طويل وخطط بعيدة المدى.
الحكومة أيضا لا يجب أن تفشل، لأن الظروف المحيطة بنا لا تتحمل فشلا آخر، فما يحدث في عدد من البلدان العربية، وفي البلدان الإفريقية المجاورة، يحتم على حكومة سلال وحكومة غيره تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين، لأن ذلك هو صمام الأمان.