لوح يتوقع تراجع نسبة البطالة إلى 9.7 بالمائة في 2012

فيما أكد جودي اعتماد سياسة حذرة لخمس سنوات في قانون المالية 2013

شير المعطيات التي أوردها وزير المالية، كريم جودي، إلى أن الحكومة اعتمدت »سياسة حذرة« في إعداد قانون المالية لسنة 2013 على أن تستمر في هذا النسق خلال السنوات الخمسة المقبلة، مبرّرا ذلك بالتقلبات التي تعرفها السوق الدولية. في حين يؤكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن نسبة البطالة في الجزائر ستتراجع إلى 9.7 بالمائة بانتهاء السنة الجارية.
دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بدعم آليات ترقية التشغيل في الجزائر، متوقعا أن يتم تحقيق الأهداف التي سطّرتها السلطات العمومية خاصة في مجال تحسين معدلات البطالة بعد أن استند على مؤشرات صندوق النقد الدولي التي تذهب إلى إمكانية استقرارها في حدود 9.7 بالمائة مع نهاية العام الحالي.
وأوضح وزير العمل أن الأهداف التي وضعها المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليه من طرف الحكومة في جوان 2008 سيحقق أهدافه بتوفير 3 ملايين منصب شغل مع حلول العام 2014، على أن يكون 1.5 مليون منصب شغل في القطاع الاقتصادي فقط، مؤكدا أن توقعات صندوق النقد الدولي حول تراجع البطالة دليل على »حجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة«.
وأشار الطيب لوح في تصريح لوسائل الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة، إلى أن الأخير يعطي أهمية كبير لترقية آليات التشغيل وأنه يأتي في إطار مواصلة تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في القطاع الذي كلّفه بتسيير شؤونه، مبرزا أن الإصلاح الجبائي يبقى عاملا مهما من أجل ترقية حجم الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، ليضيف: »سيكون لهذا الأمر أثر في خلق الثروة وتوفير مزيد من مناصب الشغل«.
وانتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأطراف التي تحاول التشكيك في المكاسب التي حققها قطاعه في السنوات العشرة الأخيرة، حيث أوضح في هذا الصدد: »نسبة البطالة كانت في العام 1999 في حدود 30 بالمائة وهي أرقام قدّمها الديوان الوطني للإحصائيات، وهي نفس الهيئة التي أكدت بأن نسبة البطالة تراجعت إلى حدود 9.96 بالمائة في 2011«. كما حرص على التذكير بعمليات التسريح التي طالت قرابة نصف مليون عامل أواخر تسعينيات القرن الماضي ومقارنة تلك الأوضاع بما هي عليه الجزائر اليوم.
ومن جانبه اعترف وزير المالية، كرم جودي، بأن الحكومة اعتمدت »سياسة حذرة« من خلال إعدادها لقانون المالية لسنة 2013، وأعلن أن هذه الإجراءات المرفقة تضع في الحسبان السياسة الاقتصادية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة، وقال للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني »ما تغيّر في قانون المالية 2013 هو أنه تمّ إعداده على المدى المتوسط وليس القصير برؤية تدمج كل الأخطار المحتملة التي يمكن أن تحصل على الصعيد الدولي وعناصر التصرف للفاعلين الاقتصاديين«.
وتابع جودي تصريحه قائلا: »نحن نحاول وضع رؤية تكون حذرة أكبر قدر ممكن لأن هناك شكوكا حول تطور السوق الدولية«، مضيفا في توضيحاته: »هناك عدد قليل من الدول التي يمكن لها أن تُحدّد كيف تسير الأمور في السوق العالمية بسبب وجود أزمة مالية واقتصادية واجتماعية«، وخص بالذكر الكثير من الدول في أوروبا التي تعرف انخفاضا في نموها الاقتصادي.
وفي وقت رفض فيه الخوض كليا في مستجدات قضية شراء الحكومة للمتعامل »جيزي«، ذكر وزير المالية أنه تمّ إنشاء مؤسسة خاصة لتسيير الأسواق المغطاة من خلال تخصيص غلاف مالي قيمته 10 مليار لإنجازها، معلنا أن ذلك تمّ إثر نقاش بين مصالحه ووزارة التجارة حول الموضوع »ويتم الآن تطبيق المشروع ميدانيا في إطار لا مركزي« على حدّ تعبيره.