قررت جبهة القوى الاشتراكية عدم المشاركة في عضوية مكتب المجلس الشعبي الوطني وكذا في هياكل اللجان الدائمة حسب ما أفاد به أمس بيان للحزب أصدره عقب اجتماع أمانته الوطنية. . وجاء في البيان »قررت الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية المجتمعة يوم الاثنين الماضي عدم المشاركة في عضوية مكتب المجلس الشعبي الوطني وكذا في هياكل اللجان الدائمة وهذا لظروف انتخاب المجلس الشعبي الوطني التي لم تفرز تمثيلا حقيقيا للمواطنين«. وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي أيضا لضمان استقلالية ومصداقية الكتلة النيابية للحزب وحرية نشاطها البرلماني، مشيرا إلى أن هذا لا يحول دون المشاركة الفعالة لنواب الحزب في داخل اللجان والجلسات العامة وكافة الوسائل المتاحة قانونا داخل وخارج البرلمان في سبيل إعادة الاعتبار للعمل السياسي وإيجاد حل للانشغالات اليومية للمواطنات والمواطنين. من جهة أخرى ذكر البيان أن الأمانة الوطنية قررت تعيين أحمد بطاطاش رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب حسمت أمس جبهة القوى الاشتراكية في اتجاه إعلان مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني ولجانه الدائمة التي لم توزع على الكتل البرلمانية في اللقاء الذي عقده رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة الأحد الماضي مع رؤساء المجموعات البرلمانية، بسبب غموض موقف الأفافاس.وأكد قيادي في جبهة القوى الاشتراكية أن الاجتماع المغلق الذي عقدته المجموع البرلمانية صباح أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني شهد إجماع نواب حزب آيت أحمد ال27 على خيار عدم المشاركة في هياكل البرلمان، والاكتفاء بتشكيل مجموعة برلمانية وهيكلة صفوفه وتنسيق عمل نوابه، لا سيما أثناء الجلسات العامة للبرلمان. وعبرت جبهة القوى الاشتراكية، العائدة إلى البرلمان بعد حوالي 15 سنة من المقاطعة، في تصريح وقعه أمينها الوطني الأول علي العسكري نشرف في موقع الحزب عبر الانترنت على انفتاحها »على كل محاولة ترمي إلى توفير الشروط المثلى من أجل تكتل حقيقي لجميع الطاقات المصممة على استعمال الطرق السلمية والديمقراطية من أجل انقاد الجزائر من مخالب النهب والعنف والتدهور الأخلاقي والتقهقر التي انتشرت داخل دواليب السلطة«. وتضمن تصريح الأمين الوطني الأول لحزب »الدا الحسين« تبريرات ضمنية لموقف الأفافاس الرافض للمشاركة في هياكل المجلس، حيث تساءل »إن كانت التشكيلات السياسية الحالية الممثلة في البرلمان الجديد ستسمح بجو سياسي أكثر انفتاحا أم ستنتهج سياسة تكريس الجمود«، مضيفا بالقول »إننا اليوم على قناعة أكثر من أي وقت مضى بعدم التغاضي عن أي محاولة سياسية وديمقراطية وسلمية لتجنيد المواطنين وروح الالتزام المدني داخل المجتمع«. وبحسب المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن حصة الأفافاس ضمن هياكل المجلس تتمثل في، منصب واحد من ضمن نواب رئيس المجلس الشعبي الستة بالإضافة إلى رئاسة لجنة واحدة ونائب لها ومقرر واحد وهي نفس حصة حزب العمال الذي يتقاسم مع الأفافاس نفس القرار الرفض للمشاركة ضمن الهياكل، وهو الموقف الذي من شأنه أن يرفع عدد أعضاء نواب رئيس الغرفة السفلى بالنسبة إلى الأرندي إلى إثنين، فيما ستتقاسم كتلة »تكتل الجزائر الخضراء« والنواب الأحرار منصبي رئاسة اللجنتين والمقررين اللذان كان سيعودان إلى الحزبين المقاطعين.
